أكّد وزير المال ياسين جابر أنّ زيارة صندوق النقد الدوليّ شملت اجتماعات مع رئيسي المجلس والحكومة وجهات معنية أخرى. كما أكّد وجود تقدم، مضيفاً: “لكن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ على برنامج وما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لأن قانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد وهناك بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم المصارف”.
كما أشار جابر إلى وجود اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين ونعمل بجدية على اعادة احياء القطاع المصرفيّ.
وقال: “توافقنا على أنّ منذ الآن حتى الزيارة المقبلة سيُعمل على وضع خطة لمعالجة الأمور التي هناك حولها نظرات مختلفة ونسعى بكل جدية إلى القيام بالإصلاحات اللازمة والاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ”.
وأضاف جابر: “الحكومة لا تريد أن “تقصّر” في موضوع مساعدة مصرف لبنان لحل أزمة المودعين لكنّها تملك قدرة معيّنة على تحمّل هذا الدين”.
