أقرت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات قانوناً لتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية كما ورد في مشروع القانون، وذلك خلال جلستها بحضور المدير العام للمالية ورئيسة المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للدفاع المدني وممثلين عن المؤسسات العسكرية والأمنية.
وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، فقد تم منح مديرية الدفاع المدني مهلة شهر لإعداد دراسة تفصيلية بشأن ثلاثة اقتراحات قوانين تتعلق باحتياجات المديرية.
أما بالنسبة لاقتراحي القوانين الخاصين بترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم وتمديد خدمة الضباط من فئة الأعوان ورتبتي رائد ومقدم، فقد لم تتم الموافقة عليهما بعد الاطلاع على آراء المؤسسات العسكرية والأمنية والاستماع إلى النواب.
