واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، عبر مديرية حماية المستهلك والمصالح الإقليمية التابعة لها، تنفيذ جولات رقابية مكثفة في مختلف المناطق، في إطار سعيها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وفي بيان صادر عنها، أوضحت الوزارة أنها تلقّت 54 شكوى من المواطنين بين 1 و5 أيلول 2025، عبر البريد الإلكتروني والتطبيق الذكي والخط الساخن (1739)، وقد تمّت معالجة جميعها وفق الأصول.
وشملت الجولات 569 زيارة كشف طالت المحال التجارية، محطات المحروقات، مولدات الكهرباء، مراكز تعبئة الغاز، المكتبات، المحال الغذائية، المطاعم، الملاحم والمسامك.
وأسفرت هذه الجولات عن تنظيم 23 محضر ضبط بتهم متعددة، توزعت على النحو التالي:
قطاع المولدات الكهربائية: 10 محاضر، منها 9 لمخالفة التسعيرة الرسمية وواحد لعدم تركيب عدادات.
القطاع الغذائي: 10 محاضر، منها 3 لمواد منتهية الصلاحية، 4 بسبب عدم إعلان الأسعار، 2 لمخالفة نسب الأرباح، و1 لغياب فواتير الشراء.
الأسعار والمقاييس: محضران لعدم إعلان أسعار السلع وتجاوز تسعيرة المحروقات، ومحضر واحد لغياب الأختام الرسمية عن مضخات الوقود.
كما أُحيل محضر ضبط واحد إلى القضاء المختص بسبب مخالفة نسب الأرباح التجارية.
وأكدت الوزارة في بيانها عزمها على الاستمرار في حملاتها الرقابية دون أي تهاون، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان احترام القوانين المرعية الإجراء. كما أشارت إلى أنها نفذت 21873 كشفاً ميدانياً منذ بداية العام الجاري.
