قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي إني “كنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته”.
واضاف: “أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا، وقررت الانسحاب من الجلسة”.
وأردف: “أدعو إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري لجهة حصر السلاح، ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر”.
كما قال: “في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام”.
