وأكدت أنه “لا يحق لأي طرف التذرع بعدم دستورية القانون أو محاولة التملص من تطبيقه”، ودعت “جميع المالكين المعنيين، رغم اعتراضها على بعض التعديلات التي طالت المواد الأساسية، إلى المباشرة فورًا بتطبيق أحكام القانون، لا سيما لجهة: تحديد بدلات الإيجار الجديدة وفق بدل المثل، الالتزام بمهلة التمديد القانونية المحدّدة، وتطبيق سائر الأحكام التي تحفظ التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر”.
وحذرت النقابة من “أي محاولات للالتفاف على القانون أو تعطيل تنفيذه”، مشددةً على أنها ستواكب عملية تطبيقه عن كثب، حفاظًا على حقوق المالكين الذين عانوا طويلًا من الإيجارات التمديدية المجحفة”.
وجددت النقابة “التزامها بالمسار القانوني والدستوري”، داعيةً “جميع الأطراف إلى احترام القوانين المرعية وعدم تضييع فرصة تصحيح الخلل التاريخي الذي لحق بشريحة واسعة من المالكين القدامى”.
