اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط سلسلة من الإجراءات والتعاميم والمذكرات، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث القواعد الناظمة له، بما في ذلك:
- إصدار إرشادات خاصة تتعلّق بحسن تطبيق القرار رقم ١٨٦/ل.م.ض/٢٠١٨ المتعلّق بعقود الإستشفاء الجماعي.
- إصدار مذكرة إدارية لتعليق منح تراخيص وسطاء ضمان جدد حتى نهاية السنة الحالية، تمهيداً لإنجاز آلية جديدة متكاملة لترخيص وسطاء التأمين مع مطلع العام الجديد، على أن تستند هذه الآلية إلى معايير الكفاءة والمهنية المعتمدة إقليمياً ودولياً.
- إصدار تعميم يفرض اعتماد أعلى معايير الشفافية والمهنية في التعامل مع المؤمّنين.
- المباشرة بالخطوات اللازمة لإصدار قرار برفع الكفالات لوسطاء التأمين ومندوبيهم.
- المباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تفعيل مجلس الضمان التحكيمي وإنجاز التعيينات ذات الصلة.
وطلب البساط من لجنة مراقبة هيئات الضمان المباشرة الفورية بتنفيذ هذه الإجراءات.
