شدّد وزير الاقتصاد عامر البساط على أنّ حماية المودعين وإعادة الاستقرار المالي والنقديّ هما الأولوية، وأنّ الإصلاحات المطروحة ليست استجابة لشروط خارجية بل نابعة من الحاجة الوطنية.
وأوضح لصحيفة “الجمهورية”، أنّ رئيسا الجمهورية والحكومة أبديا رفضًا واضحًا لأيّ مساس بودائع الناس وستُشطَب كلمة شطب، وأصرّا على أنّ حماية المودعين هي الأولوية”.
وأعلن البساط دراسات تقنية معمّقة تجريها وزارة المال، تحضيرًا للمفاوضات مع صندوق النقد بمبلغ يتراوح بين 3 و3,5 مليارات دولار.
وكشف عن رؤية اقتصادية شاملة بعنوان “لبنان 2035″، وعن مؤتمر استثماري في الخريف تحت شعار “لبنان عاد إلى ساحة الأعمال”، مؤكّدًا أنّ الهدف هو استعادة الثقة وإعادة إدماج لبنان في الاقتصاد الدولي.
