في لحظة سياسية بالغة الحساسية، ووسط اشتباك داخلي وإقليمي حول مستقبل السلاح، من بيروت الى العراق مرورا بدمشق، يقدّم الجيش اللبناني خطته الرسمية لحصر السلاح بيد الدولة إلى مجلس الوزراء، في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية غير مسبوقة منذ اتفاق الطائف، وفي توقيت بالغ التعقيد، حيث تتقاطع التحركات الأميركية مع ضغوط مالية واقتصادية دولية، ومع تسوية إقليمية غير مكتملة تتضح معالمها مع الوقت.
خطوة تتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية التي تربط بين أي دعم مالي للبنان وبين تنفيذ إصلاحات سياسية وأمنية، في مقدمتها مسألة حصر السلاح، كما انها تأتي بعد زيارة الموفدين الأميركيين توم براك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت، وطرحهما تصوراً متكاملاً يتضمن شقاً أمنياً حول حصر السلاح، مقابل شراكات تنموية واقتصادية، ما يضع خطة الجيش في قلب المشهد السياسي.
فالخطة التي أعدّها الجيش، وفق ما رشح، لا تقتصر على الجانب العسكري التقني، بل تُقدَّم مقاربة شاملة، عبر مسار تدريجي يراعي الوقائع الداخلية، ويأخذ بالحسبان التوازنات الدقيقة بين القوى السياسية والطائفية، دون ان تطرح المواجهة مع أي طرف، بل تُقدَّم «كإطار مؤسساتي لإعادة بناء العقد الوطني على أساس سيادة الدولة، ووحدة القرار الأمني، وحصر السلاح».
لكن ما يجعل هذا التطور أكثر أهمية هو أنه يفتح الباب أمام لحظة الحقيقة: هل تملك الدولة اللبنانية الإرادة والقدرة السياسية على تنفيذ الخطة؟
وفي التفاصيل تكشف مصادر وزارية لصحيفة “الديار” ان الخطة انجزت وسيطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية جوزاف عون عليها، ليناقشاها، قبل ان يحيلها وزير الدفاع الى مجلس الوزراء، في جلسة الثاني من ايلول وفقا للمتفق عليه، والتي سيحضرها هيكل، حيث سيشرح الاهداف والمراحل والحاجات ويقدم سلسلة توصيات واقتراحات، على ان تحيلها الحكومة بدورها الى المجلس الاعلى للدفاع لمناقشتها تقنيا، بوصفه «هيئة عسكرية»، ليتم الموافقة عليها فيما بعد.
وتابعت المصادر، ان المرحلة التالية، ستكون عرضها على الجانب الاميركي، حيث سيقوم وفد دبلوماسي – عسكري اميركي بزيارة الى بيروت للاطلاع عليها ودرس الحاجات وامكانيات المساعدة التي يمكن ان تقدمها الولايات المتحدة الاميركية والحلفاء، ومن ضمنهم “اليونيفيل”، وفقا لقرار التمديد لها، والذي سيمنحها حق استخدام صلاحيات ممنوحة لها بموجب القرار 1701، في منطقة جنوب الليطاني.
