كتبت صحيفة “الجمهورية”: لم يَعُد هناك أيّ مجال للشك في أنّ مشروع الحلّ الذي طرحه الموفد الأميركي توم برّاك وصرف جهداً ووقتاً وكمّاً كبيراً من والوعود ومفردات الإغراء والترهيب والتودّد لمكوّنات البلد الطائفية والمذهبية، والتغزّل بالرؤساء والسياسيِّين والثناء عليهم لتسويقه، قد سقط بالضربة الإسرائيلية القاضية. والسؤال الذي يطرح نفسه إزاء ذلك: ماذا بعد هذا السقوط؟
الخامسة حاسمة
الزيارة الخامسة لبرّاك كانت الحاسمة في نسف ورقته من أساسها، بدأ مشروع الحلّ أميركياً، الموفد الأميركي نفسه أشاع مناخات تفاؤلية أوحى من خلالها أنّ مشروعه صلب وفي طريقه إلى النفاذ الحتمي بوصفه يُشكّل مصلحة لكل الأطراف، فكما هو مطلب لبناني هو أيضاً مطلب إسرائيلي، وبالتالي لا موانع أو عوائق في طريقه. لكن قد يكون هذا الكلام نابعاً من مبالغة في التفاؤل والتقدير سقط فيها الموفد الأميركي، أو أنّه جزء من لعبة تعمية وتخدير مارسها، وخصوصاً أنّ هذا المشروع انتهى إلى تبنٍّ أميركي لشرط إسرائيلي أهمل كلّ مندرجات ورقة برّاك وركّز على أمر وحيد، أي نزع سلاح “حزب الله” كإجراء مطلوب تنفيذه سريعاً من قِبل الحكومة اللبنانيّة، قبل أن تفكّر “إسرائيل” بخطوة مقابلة. وأكثر من ذلك، رافقت إسرائيل محادثات الوفد الأميركي الموسّع في بيروت بالإعلان على لسان وزير دفاعها يسرائيل كاتس، عن أنّها “لن توقف اعتداءاتها، ولن تتحرّك من جنوب لبنان”.
مرحلة الاحتمالات المفتوحة
بمعزل عمّا إذا كان الجانب اللبناني غافلاً عن هذه النهاية أو متجاهلاً لها أو لم ينتبه لها، مع أنّها كانت متوقعة أصلاً، وحذّرت مستويات سياسية معارضة من الوقوع في فخّها، فإنّ المسلّم به، بحسب مصدر رفيع لـ”الجمهورية”، هو “أنّ تبنّي واشنطن للموقف الإسرائيلي عقّد مشروع الحلّ الذي طرحته عبر موفدها، بل إنّ الأمور جراء ذلك، عادت إلى مرحلة ما قبل طرح برّاك لورقته، التي يصح وصفها بـ”مرحلة الاحتمالات المفتوحة”، التي يُخشى أن تعتريها صعوبات وضغوطات على غير صعيد سياسي وغير وسياسي، وخصوصاً أنّ ما بدا جلياً في ختام الزيارة الخامسة لبرّاك هي محاولة ضغط كبير على لبنان، للتسليم بالأمر الواقع الذي يُريدونه، وحشره في زاوية “نفّذ لا وتعترِض”، من دون الأخذ في الاعتبار ما قد يترتب على ذلك من تداعيات”.
إحباط
فلبنان، الذي سارعت حكومته إلى الموافقة على الورقة الأميركية، عوّل على نجاح مهمّة الموفد الأميركي في انتزاع موافقة إسرائيل على هذه الورقة، وحملها على الإلتزام باتفاق وقف العمليات العدائية والإنسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب وإطلاق الأسرى، تؤكّد مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، أنّه مُنيَ بخيبة كبرى، وكافة مستوياته الرسمية والسياسية، أصابها الإحباط، وكثير من الأسئلة طُرِحَت على الوفد الأميركي حول موجبات الطلب من لبنان الإقدام على خطوات إضافية، في وقتٍ لم تلتزم إسرائيل فيه بوقف العمليات العدائية بل تستمر فيها، وتواصل احتلالها للأراضي اللبنانية وتحتجر الأسرى اللبنانيِّين. وأحد المسؤولين عبّر أمام الوفد الأميركي عن امتعاض واضح شديد، بقوله ما مفاده “إنّ لبنان قام بما هو مطلوب منه وقدم كلّ شيء، ولم يحصل على شيء في المقابل. ومقابل ذلك لم يبدر عن الوفد الأميركي سوى التشديد على أمر وحيد هو نزع سلاح حزب الله، وفق خطة يضعها الجيش اللبناني”.
بري: “ماكو تقدّم”
لم يكن رئيس مجلس النواب نبيه بري مرتاحاً لأجواء محادثاته مع الوفد الأميركي، ولخّصها بقوله لـ«الجمهورية»: “ماكو تقدّم. إنّ الأمور ليست سهلة، وتنحى إلى التعقيد” (كل التطوّرات الأخيرة وما يُحوط بها، سيُحدِّد الرئيس بري الموقف الثابت منها، في إطلالته المتلفزة الأحد المقبل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقَيه).
وتؤكّد مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، أنّ “أجواء اللقاء بين بري والوفد لم تكن مريحة، خلافاً للأجواء الجيدة جداً التي سادت اللقاء السابق، فما حمله الموفد الأميركي من إسرائيل جاء معاكِساً لما سبق ووعد به برّاك في اللقاء السابق في 18 آب، إذ وعد بإيجابيات فعاد بسلبيات، والمفاجئ في الأمر هو التراجع عن فكرة “خطوة مقابل خطوة”، مع أنّ هذه الفكرة هي من عنديات برّاك، على أساسها بنى تفاؤلاً كبيراً ووعد بأنْ يعود بما سمّاه خبراً طيِّباً من “إسرائيل”، لكن ما حصل هو العكس تماماً، وجاؤوا من “إسرائيل” بإصرار على سحب السلاح قبل البحث في أي خطوة إسرائيلية مقابلة لجهة الإنسحاب ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى”.
وتشير المعلومات إلى أنّ الرئيس بري قدّم عرضاً مستفيضاً حول الوضع بصورة عامة، مستعرضاً يوميات العدوان وما تمارسه “إسرائيل” من اعتداءات واغتيالات ومنع الأهالي من إعادة إعمار قراهم المدمّرة، وكذلك منع الجيش من استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني. مشدّداً على “الثوابت التي نتمسك بها، لجهة الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العدوانية والإنسحاب من النقاط التي تحتلها وإطلاق الأسرى”. كما أكّد التمسك بالقرار 1701 وتطبيقه بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، مع الإصرار على بقاء قوات “اليونيفيل”، مستغرباً الطروحات لإنهاء مهمّتها. وكان بري قد استغرب في تصريح سابق الطرح الأميركي إنهاء وجود هذه القوات في جنوب لبنان.
“سبق وقمنا بخطوات”
وفي سياق “الخطوة مقابل خطوة»، يؤكّد مسؤول كبير لـ”الجمهورية”، أنّ “المطلوب وقف العدوان بصورة كاملة والإلتزام بوقف إطلاق النار وبالقرار 1701، لا أكثر ولا أقل”.
وأضاف: “برّاك تمسّك بهذه المقولة واعتبرها مسهّلة للحل الذي يطرحه، لكن ثبت بالملموس، أنّهم ليسوا جادّين حتى في هذه المسألة، بدليل تبنّيهم الموقف الإسرائيلي بالكامل. ولنسلّم أنّ هذه المقولة قابلة للسريان، فلا تُطلب من الجانب اللبناني بل من إسرائيل، فمن جانبنا قد نفّذناها مسبقاً وقمنا بأكثر من خطوة، سواء في خطوة التزامنا الكلي بالقرار 1701، وباتفاق وقف إطلاق النار، إذ لم نقم بأي خرق لهذا الاتفاق ولم تُطلَق من جانبنا أي رصاصة، أو في خطوة انسحاب “حزب الله” من جنوب الليطاني ونشر الجيش في المنطقة. فيما لم تقم إسرائيل بأي خطوة مقابلة، فعليها يجب أن يضغطوا وليس على لبنان”.
ولفت المسؤول عينه إلى أنّ “موضوع المنطقة الاقتصادية في الجنوب التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، كان في صلب محادثات الوفد الأميركي، ولعلّه البند الأكثر خطورة، إذ ينطوي على إغراء في الشكل، إنّما في جوهره ينطوي على مخاطر كبرى، إذ يُشكّل عنوان المنطقة الاقتصادية، إسماً حركياً لـ”حزام أمني” لا تُخفي إسرائيل نيّتها في إنشائه، بعمق كيلومترات خالية من السكان، ما يعني ذلك تهجيراً جماعياً للقرى الجنوبية”.
ماذا بعد؟
في هذه الأجواء يبرز السؤال: ماذا بعد، وإلى أين من هنا؟
رمى الوفد الأميركي بكرة سحب سلاح “حزب الله” في ملعب الحكومة اللبنانية، قبل أقل من أسبوع من انتهاء المهلة المحدّدة للجيش اللبناني لإعداد خطة سحب السلاح، بالتالي العين على جلسة مجلس الوزراء المقرّر عقدها خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل للبحث في هذه الخطة.
إزاء ذلك، يؤكّد مصدر مسؤول أنّ الحكومة اللبنانية، ومع التبنّي الأميركي للشرط الإسرائيلي باتت في موقف لا تُحسَد عليه، ومحرَجة في كيفية مقاربة الأمور والانتقال إلى المرحلة التالية بعد قرارَيها بسحب السلاح والورقة الأميركية، وهي في ما تبدو مرحلة محفوفة بالتعقيدات والاحتمالات المجهولة، ويلقي في الأجواء الحكومية مجموعة من الأسئلة:
* كيف لها أن تبادر إلى سحب السلاح، فيما إسرائيل تواصل اعتداءاتها واحتلالها للأراضي اللبنانية وحجز الأسرى، ولم تسلّف لبنان أي مقابل من قبل إسرائيل لأي خطوة أقدمت عليها الحكومة؟
* في ظلّ الواقع المنقسم على ذاته داخلياً، هل تستطيع الحكومة أن تستجيب للرغبة الأميركية التي تدفع نحو التعجيل بسحب سلاح «حزب الله»، وتمضي في هذه الخطة بمعزل عمّا قد يترتب عليها من تداعيات؟
* هل تستطيع أن تتجاهل الرغبة الأميركية، بالتالي هل تمتلك قدرة تحمّل عواقب معاكسةِ الإرادة الأميركية؟
* هل تستطيع أن تنفّذ قرار سحب سلاح الحزب، وهل تمتلك قدرة احتواء تداعياته؟ وقبل ذلك هل تستطيع أن تُلزِم «حزب الله» بتسليم سلاحه، وكيف؟
* لا أحد يُريد الصدام الداخلي، فإن قرّرت الحكومة إدخال قرار سحب السلاح حيّز التنفيذ، فكيف سيتمّ هذا التنفيذ، هل بالتراضي، وهذا التراضي مستحيل ربطاً برفض «حزب الله» التخلّي عن سلاحه؟ وهل بالقوة، وهل القوة متوفّرة أصلاً؟ وإن كانت ضغوط أو رغبات قد نجحت في الدفع نحو سحب السلاح بالقوّة، فهل ثمة مَن يقدّر علامَ سيفتح ذلك، وكيف وإلى أين سيتدحرج؟
* قبل كل ذلك، ماذا لو جاء قرار الجيش بأنّه مع تنفيذ مهمّته من حيث المبدأ، شرط عدم الصدام مع أي طرف؟
