لم يتبلور المشهد قبل اسبوع من جلسة مجلس الوزراء المنتظرة في 2 ايلول المقبل لمناقشة تقرير الجيش اللبناني حول خطة حصر السلاح بيد الدولة.
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ«الديار» من مصادر مطلعة، فان الاتصالات والمشاورات التي سجلت مؤخرا بين بعبدا وعين التينة، وبعبدا وحارة حريك، لم تتوصل الى نتيجة واضحة ومحددة اكان بالنسبة لمعالجة تداعيات جلستي مجلس الوزراء في 5 و7 آب، ام بالنسبة لموضوع خطة حصر السلاح وتقرير الجيش بشأنها، خصوصا لجهة رفض الثنائي الشيعي تحديد روزنامة زمنية محددة لها في ظل استمرار العدوان والاحتلال الاسرائيليين.
وتضيف المصادر ان الاتصالات لنزع فتيل جلسة 2 ايلول لم تنقطع وبقيت مفتوحة، مشيرة الى ان كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 اب الجاري ستكون مهمة وستضع الامور في نصابها بالنسبة لهذا الموضوع وغيره من القضايا المطروحة.
وقال مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» امس ان أجواء ونتائج زيارة الموفد الاميركي اليوم للبنان سيكون لها تأثير في المشهد المتعلق بجلسة 2 ايلول، لافتا في الوقت نفسه الى ان الاعتقاد السائد حتى الان هو ان يشكل تقرير الجيش اطارا لمخرج معين من الازمة الناشئة عن تداعيات جلستي 5 و7 آب.
واضاف المصدر ان المعلومات المتداولة في بعض الكواليس تفيد بان تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح بيد الدولة تتضمن توجها الى القيادة السياسية لاهمية التفاهم من اجل توفير سلامة تنفيذ الخطة من دون اي صدام او تهديد للاستقرار العام، ولتأمين تنفيذها بشكل ايجابي يحافظ على هذا الاستقرار ويؤدي الى الاهداف لمصلحة لبنان واللبنانيين جميعا.
وتوقع المصدر ان يتضمن التقرير حاجات الجيش لتعزيز قدراته، ولم يستبعد ان يشير الى الحاجة الى اكثر من المهلة المحددة بقرار مجلس الوزراء المحددة بنهاية هذا العام لتوفير الدعم للجيش.
