
يفترض أن يُحسم هذا الاسبوع مصير الورقة الأميركية التي أقر أهدافها مجلس الوزراء اللبناني مطلع الشهر الجاري، بحيث يصل المبعوثان الاميركيان توم برّاك ومورغان أورتاغوس ومعهما 3 سيناتورات أميركيين حاملين معهم جواب «اسرائيل» على هذه الورقة والخطوات التي ستنفذها لملاقاة الخطوة اللبنانية باقرار حصرية السلاح عبر مجلس الوزراء، مما يسمح بالمضي قدما بتطبيق بنود هذه الورقة.
وبحث براك هذه الخطوات مع رئيس الوزراء “الاسرائيلي” بنيامين نتنياهو في تل أبيب يوم أمس الاحد.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن «المبعوث الأميركي وصل إلى إسرائيل وبحث مع نتانياهو مسألة كبح الهجمات في لبنان»، فيما أعلن موقع «أكسيوس»، بأن الموفد الأميركي توم براك الذي وصل إلى اسرائيل التقى الى جانب نتانياهو، بوزير الشؤون الاستراتيجية ووزير الخارجية ووزير الحرب، «لبحث طلب إدارة ترامب من إسرائيل كبح الهجمات على لبنان». وأشار الموقع الى أن «المسؤولين الأميركيين يعملون على تطبيق ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان وسوريا كمرحلة أولى نحو تطبيع محتمل للعلاقات، في ظل استمرار الحرب في غزة ورغبة إسرائيل في تهدئة الأوضاع على حدودها مع الدولتين».
وبحسب مصادر مطلعة، فانه «يمكن الحسم بأن الطرف الاسرائيلي أبدى تجاوبا مع طرح براك قيام تل أبيب بخطوة مقابلة للقرار الحكومي اللبناني بحصرية السلاح، لضمان استكمال بيروت تطبيق باقي بنود الورقة، الا انه لم يتضح حجم هذه الخطوات وما اذا كانت ستشمل حصرا الانسحاب من موقع واحد من المواقع الـ ٥ المحتلة ووقف الاعتداءات والخروقات لفترة زمنية محددة»، لافتة في تصريح لـ»الديار» الى ان «اي طرح يقول بتحويل المنطقة الحدودية لمنطقة صناعية خالية من السكان، انما يهدد بنسف المسار التفاوضي ككل، بحيث يبدو مستحيلا ان يتمكن لبنان الرسمي باقناع حزب الله واهالي المناطق الحدودية بذلك».
وتشير المصادر الى ان «الحكومة لن تقر خطة الجيش لحصرية السلاح اذا لم يكن هناك خطوة اسرائيلية وازنة تؤكد ان تل ابيب مستعدة لتنفيذ الورقة الاميركية بحذافيرها، وهي قبل المباشرة بأي خطوة عملية على الارض ستنتظر خطوة جديدة اسرائيلية، مع العلم ان هذا المسار لا يرضي اصلا حزب الله الذي لا يبدو مقتنعا باستراتيجية الخطوة مقابل الخطوة ويصر على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة، وقف الاعتداءات واعادة الاسرى كي يقبل الجلوس على الطاولة لنقاش داخلي ينتهي الى التفاهم على استراتيجية أمن وطني».














