ذكرت مصادر سياسية مطلعة ان “مجلس الوزراء المقبل سيخصص جلسته المقبلة لبحث خطة الجيش في ملف حصرية السلاح والتي من شأنها ان تكون مفصلة بجدول زمني عن تسليم السلاح وحاجات المؤسسة العسكرية في هذه الخطة، مشيرةً الى انه يعود للحكومة اقرارها كما هي او ادخال تعديلات عليها”.
وأشارت المصادر عبر صحيفة “اللواء” الى “ان الإستراحة التي دخل فيها مجلس الوزراء قبل الجلسة المرتقبة لخطة الجيش من شأنها تنفيس الإحتقان الذي ساد الجلستين الأخيرتين للحكومة مع العلم ان الوزراء المنسحبين يزاولون مهامهم في الوزارات”.
