أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميماً إلى الوزارات والإدارات العامة، دعا فيه إلى اتخاذ تدابير فورية لمعالجة ظاهرة انتشار المولدات الكهربائية داخل المدن والمناطق السكنية، في ظل ما تسببه من أضرار صحية وبيئية جسيمة نتيجة الانبعاثات الناتجة عنها، وعدم التزام مشغّليها بالشروط القانونية والفنية.
وأشار سلام إلى أنّ العديد من هذه المولدات تُشغَّل وتُستثمر من دون مراعاة المواصفات الفنية والبيئية، ما يؤدي إلى تفاقم التلوث والمخاطر الصحية.
وأوضح أنّ التعميم جاء بعد اجتماعات ومشاورات مع وزراء الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات، العدل، والبيئة، للبحث في سبل معالجة هذه المشكلة المتفاقمة.
وتضمّن التعميم نقطتين أساسيتين:
أولاً: التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المولدات الخاصة بجميع القوانين والقرارات المرعية، خصوصاً لجهة:
الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
تركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات البيئية.
تقديم التصاريح المطلوبة والامتثال للشروط البيئية.
ثانياً: منح أصحاب المولدات مهلة أقصاها 45 يوماً لتسوية أوضاعهم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي تشمل:
تنظيم محاضر ضبط.
حجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء.
إحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الحكومة للحد من الفوضى في قطاع المولدات الكهربائية، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة البيئية في ظل استمرار أزمة الكهرباء في البلاد.
