أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أنّ “الواقع الغذائي في لبنان لم يشهد أي يتحسّن منذ شهرين، إنما ازداد سوءاً جرّاء الحرب في أوكرانيا والبلبلة في الأسواق العالمية، وجرّاء عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع في السوق المحلية، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها مصرف لبنان في تمويل المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والبنزين”.
وإذ أشار إلى أنه “لا يوجد أي مخاطر لفقدان المواد الغذائية، خصوصاً أن مستوردي المواد الغذائية كان لديهم الكفاءة والمرونة في إيجاد البدائل للكثير من المواد الغذائية، وفي أسواق عالمية مختلفة”، إلا أنه نبّه من “أمور لم تكن محسوبة بدأت تضغط بقوّة على الأمن الغذائي للبنانيين، وتتمثل بما يسجّله سعر صرف الدولار من ارتفاع متواصل، والذي يؤدّي حتماً إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع أسعار كل السلع ومنها المواد الغذائية”.
أضاف: “إزاء ذلك، المطلوب فوراً من القوى السياسية إيجاد حلول جذرية للأزمة الإقتصادية قبل فوات الأوان”، مبدياً خوفاً شديداً، “في حال استمرار الأمور بالتطوّر السلبي لا سيما على مستوى سعر الدولار، من عدم تمكّن شريحة كبيرة من اللبنانيين، من الحصول على كامل احتياجاتها من الغذاء كما الدواء والخدمات الاستشفائية وخلافه”.
وشدّد على أنّ “التحدّي الأكبر اليوم، ليس في تأمين المواد الغذائية، إنما في استطاعة المواطن دفع ثمنها، لاسيما بعد اقتراب سعر صرف الدولار من الـ34 ألف ليرة، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين بشكلٍ أكبر”.
ولفت بحصلي إلى “انخفاض استيراد المواد الغذائية من الخارج”، عازياً ذلك إلى “تراجع الاستهلاك الذي يعبّر بشكل واضح عن ضائقة شديدة على المستويَين المعيشي والحياتي”.
وختم بحصلي بدعوة “النواب كافة من دون استثناء، إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية والتوحّد من أجل معالجة الواقع الاقتصادي، وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية”.