الجريدة ـ لبنان
وصلت معدّات وزارة الداخلية والبلديات إلى محيط مجلس النواب بعد ظهر اليوم، وبدأت عملية إزالة “البلوكات” الإسمنتية، بعد أكثر من عامين على رفع الجدار “العازل” في محيط المجلس.
في كانون الثاني 2020، وبعد تداعيات أحداث 17 تشرين، رُفع الجدار الإسمنتيّ قُبيل الجلسة التي كان من المقرّر أنْ يعقدها مجلس النواب يوم الإثنين 27 كانون الثاني، بحضور حكومة الرئيس حسان دياب التي لم تكن قد نالت الثقة بعد، لمناقشة الموازنة وإقرارها.
وفي 29 آب 2020، بعد انفجار مرفأ بيروت، وبعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدها محيط مجلس النواب، نُصب المزيد من الأسلاك الشائكة فوق الجدار الإسمنتي.
وتبدأ عملية رفع الإجراءات من محيط المجلس النيابي عصر اليوم، بحضور وزير الداخلية بسام مولوي.
المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري كان قد أعلن أنّه “بناء لتوجيهاته التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، بدأت الجهات المعنية تنفيذها وإنجازها قبل انعقاد الجلسة النيابية المقبلة”.
