قالت مصادر مطّلعة لقناة “المنار” أن الجلسة الحكومية المرتقبة لمناقشة ملف سلاح المقاومة تأتي نتيجة ضغوط متصاعدة، خصوصاً من جهات عربية، تفوق في وتيرتها تلك الأميركية.
وأشارت المصادر إلى أن الدول العربية المعنية تسعى إلى إنهاء النقاش في مسألة السلاح بمعزل عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، معتبرة أن عامل الوقت لا يصبّ في مصلحتها، في ظل خشية من تعقيدات المسار الأميركي-الإيراني، الذي قد يعرقل مشروع التطبيع ويمنع ضمّ لبنان إلى هذا المسار.
كما لفتت إلى أن طرح ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء قد يُستخدم كأداة تفجير داخلية، إلا أن الجهات المعنية، بحسب المصادر، مدركة لحجم المخاطر، وتعرف كيف تتجاوز هذه الألغام دون السماح بإشعال أي فتيل قد يهدد الاستقرار الداخلي.
