كشفت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية للتمديد لانتخابات رئاسة المجلس النيابي لـ”اللواء”، “أن اكثر من سيناريو يتم التداول فيه لاتمام جلسة الانتخاب في ضوء ما طرحه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن ما سماه بشروط لم يكشف عنها، والتي بالغ فيها أكثر من اللازم، وتتجاوز بأن يكون عضو التكتل النائب الياس ابو صعب، نائبا لرئيس المجلس، مقابل تأييد تكتله لانتخاب بري رئيسا للمجلس النيابي لهذه الدورة، لتطال هذه الشروط ، الاتفاق المسبق على تشكيل الحكومة الجديدة، رئيسا وتركيبتها”.
وتابعت المصادر ان “باسيل الذي لم يطرح شروطه رسميا بعد، ويقدمها لرئيس المجلس لكي يبدأ التشاور حولها،ونقلا عن مقربين تتضمن اولا، لكي يقبل بأن يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس الحكومة الجديدة، لاعادة تأليفها كما هي بتركيبتها الحالية، باعتبارها تحظى برضى داخلي وخارجي، وتجنبا للدخول بمتاهات الخلافات وشروط الحصص، ان يتم تعيين باسيل شخصيا فيها، بدلا من احد الوزراء، وقد يكون وزير الطاقة الحالي، او ان يكون وزيرا في اي حكومة جديدة غيرها، حتى وان كانت من الأخصائيين”.
وتعزو المصادر “اصرار باسيل على ان يكون وزيرا بالحكومة الجديدة، لكي يتولى الاشراف شخصيا على ملف مشروع تلزيم خطة الكهرباء، التي تولى عرقلة اقراره بالجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بواسطة وزير الطاقة وليد فياض، ثانيا، الحصول على تعهد مسبق من قبل رئيس المجلس ورئيس الحكومة الجديدة، بأن يتم اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين بديل عنه، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وثالثا، بادراج معمل سلعاتا ليكون ضمن المعامل الجديدة التي تلحظها خطة الكهرباء المرتقبة”.
وتنقل المصادر ان “هناك استحالة بالتجاوب مع مطالب باسيل المسبقة، باعتبار ان مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، تتطلب التشاور مع جميع مكونات المجلس النيابي، والقوى السياسية الاساسية، وبالتالي لا يمكن اعطاء ضمانات، او عقد اتفاقات من وراؤها، في حين ان مطلب الاتفاق لاقالة سلامة، لم يلق قبولا من قبل وفي هذا الظرف بالذات، ولا سيما وان التفاوض حول الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لم ينجز بعد،واي بحث بهذا الخصوص يطرح على طاولة مجلس الوزراء، ليتخذ القرار بشأنه”.