يُرجّح أن يعقد مجلس النواب، الخميس جلسة تشريعية لإقرار بندين على جانب كبير من الأهمية، يتعلّق الأول باستقلالية القضاء، بما يحصن السلطة القضائية من المداخلات السياسية، ويتعلّق الثاني بإصلاح القطاع المصرفي (إعادة هيكلة المصارف)، الذي أقرّته لجنة المال والموازنة بصيغته النهائية في جلستها التي عقدتها في المجلس الإثنين.
وتحضيراً لهذه الجلسة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب ظهر الثلاثاء.
وأكّد بري رداً على سؤال لصحيفة «الجمهورية» أنّ الجلسة التشريعية المقبلة تُعدّ من أهم الجلسات، كونها ستدرس وتقرّ بندَين مهمَّين جداً، ويندرجان في صميم العملية الإصلاحية.
ولفت بري إلى أنّه بإقرار القانونَين المتعلقَين بإعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء، يكون المجلس النيابي قد أدّى قسطه وقام بما عليه في المجال الإصلاحي، وفي هذه الحالة تصبح الكرة في ملعب السلطة التنفيذية التي عليها أن تضع الآلية التطبيقية بصورة عاجلة لهذَين القانونَين، كما لسائر القوانين الإصلاحية التي سبق وأقرّها المجلس الينابي.
على أنّ المهام الأساسية المنوطة بالمجلس النيابي في الفترة المتبقية من ولايته (10 أشهر)، تتلخّص، بإقرار موازنة العام 2026، وإقرار تعديلات على قانون الانتخابات النيابية، انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، ولاسيما بعد اقتراب ولاية المجلس الحالي من الانتهاء. إلى جانب استكمال عمل لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الفساد في وزارة الاتصالات.
