أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري “عزم وزراء القوات اللبنانية طرح ملف احتكار الدولة للسلاح خلال الجلسة الحكومية المقبلة”، مشيراً إلى أنهم “أجروا اتصالات مع عدد من الوزراء الذين أبدوا تجاوبهم مع هذا الطرح”.
وأكد في حديث تلفزيوني، أن “الوقت حان لوضع سيناريو واقعي يقوم على فرضية أنّ حزب الله لن يسلّم سلاحه، واتخاذ القرار المناسب على مستوى الدولة”. ولفت الى أن “الموفد الأميركي توم باراك قدم آلية زمنية تمتد لـ120 يوما، تطلب من إسرائيل وحزب الله تنفيذ خطوات محددة، على أن تضمن الولايات المتحدة التزام الجانب الإسرائيلي، فيما تتولى الحكومة اللبنانية متابعة الشق المتعلق بحزب الله عبر الجيش اللبناني”.
وأشار إلى أن “الاستقالة غير مطروحة”، مشدداً على أن “الإجماع ليس ضروريا لاتخاذ قرار في ملف السلاح، بل تكفي أكثرية وازنة تدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى وضع خطة زمنية واضحة لتسليم سلاح المنظمات المسلحة غير الشرعية”.
