أكد النائب ووزير الاتصالات السابق بطرس حرب أنه رفض أن يكون هذا الملف معلّقًا و”فوق رأسه” تهمة هدر، في حين أنّ كل ما قام به هو وقف للهدر.
وقال حرب من مجلس النواب، رداً على اتهاماته كوزير سابق للاتصالات: أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع.
وأضاف: أنا لم أهدر مالًا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم. وفي شأن عقد إيجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات، وهو يحتاج إلى ترميم.
وتابع حرب: أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد، وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد.
وأوضح أن “ملف صرف دعاية النشاطات الثقافية وغيرها ساهمت في انطلاقة ثقافية ورياضية للبنان”، مضيفاً: صلاحياتي الدستورية سمحت لي بصرفهم من دون سند قانونيّ. لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل.
وأردف حرب: “يحاولون استعمالي كبش محرقة” لتغطية محادثات غيري وهذا أمر لا يكمن أن أقبل به ولن أسكت عليه”.
