طلب النائب جهاد الصمد، خلال جلسة استماع مجلس النواب لعدد من وزراء الاتصالات السابقين، سندًا لما أدلى به لملف التحقيق المتعلق بالاتصالات الملاحقة بحق كل من الوزراء الثلاثة، وما يظهره التحقيق من متعلقين.
وأضاف: المطلوب من المجلس النيابي تطبيق القانون وذلك لن يكون الا بالمحاسبة والمساءلة لكن من أخطأ منا وزيرا أو نائبا.
وقال: “مسؤوليتي امام ضميري وامام الله والتاريخ كبيرة جدا ومحاربة الفساد اقصر الطرق للحفاظ على المال العام. المطلوب تطبيق القانون بالمحاسبة لكل من اخطا منا . الدستور اوصى بالمساواة بين المواطنين دون اي تمييز بسبب اي عامل اجتماعي او سياسي اذا لا تمييز بين مواطن وآخر”.
وتابع: “لاني على قناعة ان المجلس سينحاز الى مبدا المساواة اطلب منكم احالة الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وملاحقة نقولا صحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب”.
