| روان فوعاني |
لأكثر من أربعة أشهر، لم يتقاضَ آلاف أساتذة التعليم الرسمي المتعاقدين أي مستحقات مالية، تأخّر صرف الرواتب، يشمل بدل الإنتاجية والحوافز الصيفية أيضاً، وسط غياب شبه تام لأي تحرك حكومي فعّال.
بعضهم يعمل بأجر لا يتجاوز 8 دولارات في الساعة، علماً أن المبلغ هذا يتآكل يومياً تحت وطأة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويُجمع هؤلاء الأساتذة على أنّ ما يتقاضونه بالكاد يغطي تكاليف التنقل إلى مدارسهم.
رداً على هذا الواقع، نفذ الأساتذة المتعاقدون عدّة إضرابات تحذيرية، بمشاركة واسعة من مختلف المناطق.
وطالبت النقابات برفع أجر الساعة إلى 13 دولاراً، واستعادة بدلات الإنتاجية والصيف، واعتماد آلية منتظمة لصرف الرواتب، تجنّبهم الذل الشهري أمام المصارف ومراكز التحويل.
وعبّرت رئيسة اتحاد المعلمين في لبنان نسرين شاهين عن “غضب المعلمين من سياسات المماطلة”، مشددة على أن العودة إلى الصفوف ستكون مرهونة بترجمة الوعود إلى أفعال ملموسة.
وفي مقابلة خاصة لموقع “الجريدة” مع الأستاذة المتعاقدة زهراء حمود، قالت: “نحن كأساتذة متعاقدين، منشتغل عالساعة، منعلم ساعتنا نتقبضها، واذا ما علمناها ما منقبضها، ولا في ضمان صحي ولا في ضمان تعليم ولا في شي، تشقلب الوضع بلبنان وعلى أساس ظبتولنا أجار الساعة”.
وأضافت: “السنة الماضية كان عنا شي اسمو حوافز، كانو عم يبعتولنا ياهن كل شهر على ال OMT، فهي كانت تسندنا شوي مع تأخير قبض الساعات، وعم تفشلنا خلقنا شوي عشان الحوافز شي وأجار الساعة شي، فزادولنا هي الحوافز الصيفية عشان نحن بالعادة بالصيفية ما منقبض عشان ما في تدريس، وكانت عم تيسرنا بفترة الحرب، بس لما اجت الوزيرة الجديدة لغت كل هي الشغلات، وشالت شي اسمة حوافز وقيض شهري”.
وقالت حمود: “آخر مرة نحن قبضنا حوافز كانت بشهر شباط، وقالو انو من شهر شباط وبالطالع رح يعطونا أجار الحصة 8$، طب نحن النا 5 اشهر عم يلعبو فينا، منروح على صندوق المدرسة ساعة بقلولنا المصاري بالمالية والقرار عند المالية بدو امضاء وزير المالية، ووزير المالية بقلك انو هني بعدن بوزارة التربية ولازم وزارة التربية تبعتن عالمالية لحتى يرفعوهن”.
واختصرت حمود ما يجري أنه ” من وقت ما اجت الوزيرة الجديدة شالت قصة القبض الشهري يلي هي الحوافز يلي هي قسم من المعاش ومنو معاش كامل، لانو في القسم التاني يلي هو أجار الحصة، والمساعدة الإجتماعية يلي بتفرجو شوي للاستاذ بالصيفي، شالتلنا ياها قال ضافتها على أجار الحصة ووزعتها على خلال الاشهر، بقرارات مش مفهومة لا عنا ولا عند مدير المدرسة حتى، واعتبرت انو مش من حقنا كمتقاعدين ناخد شي عشان نحن لما منعلم منقبض بس، طب المثبت؟ طب الخدم؟ هول من حقن بس نحن لا؟”.
وأشارت حمود إلى أنه ” بما انو نحن هلأ بجو امتحانات رسمية، بعتو هالسنة لينكات للأساتذة المتعاقدين يلي حابب يروح يراقب بالمتحانات لحتى يعبي هيدا اللينك، ولازم يكون الو 3 سنين بالتعليم، أغلب الأساتذة من ورا تصرفات الوزارة معنا حطت انو ما بدها تروح، بس شافو انو الوضع هيك، والامتحانات الرسمية ما بتمشي بلا الاستاذ المتعاقد، فأجبرو الاساتذة على المراقبة، ومعش تطلعو اذا الاستاذ الو 3 سنين او شي، بس اجبروهن، فوق هيدا وكلو على أساس 25$ عالنهار، بيطلع انو 10$ أو 12$ ممكن يطلع للاستاذ بالنهار!”.
وبحديث آخر لموقع الجريدة مع الأستاذة زهراء عوالة، قالت: ” أنا معلمة اللغة الأجنبية بمدرسة رسمية، هي أول سنة الي بالتعليم، بعتنا للوزارة طلب موافقة، وبلشت على أساس بتجي الموافقة، خلصت السنة وما اجت الموافقة على الطلب وما قبضنا، وكتار من المعلمات متلي”.
بحسب تقارير وزارة التربية وبعض النقابات التعليمية، يتجاوز عدد الأساتذة المتعاقدين في لبنان 15 ألفاً، معظمهم يعتمدون على الرواتب الشهرية لتأمين حاجاتهم الأساسية، في بلد يشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر تجاوز 55%، وانهيارًا قياسيًا في قيمة الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
لا يمكن للبلد أن يبني مستقبله من دون تعليم قوي وحماية كريمة لمن يشكلون قاعدة هذا التعليم. أساتذة لبنان يستحقون أكثر من الوعود المتكررة والكلام الفارغ، يستحقون العدالة والكرامة والحق في حياة مستقرة.
تجاهل هذه الأزمة لا يعني فقط خسارة المعلمين، بل تعني الانهيار الكامل لمنظومة التعليم التي ستدفع أثمانه أجيال لبنان القادمة.
