قال رئيس الحكومة نواف سلام إن “لبنان يحمي نفسه من خلال عدم الانجرار إلى أي مغامرة جديدة، مشدداً على أهمية استقرار سوريا وانعكاسه على لبنان”.
وأشار إلى أن حكومته تراهن على وعي اللبنانيين وحكمة الجيش في حماية الوطن.
وأوضح أن ما يُعرف بـ”ورقة براك” ليست اتفاقاً جديداً، بل هي مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتشمل بنداً ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
وأكد أن لبنان يبحث حالياً عن رد مناسب على هذه الورقة، وقد تداول مع رئيس الجمهورية في هذا الشأن وسيلتقيه قريباً، كما سيجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قريباً ضمن التواصل الدائم بينهما.
وشدد سلام على أن الحكومة ستجتمع فور نضوج الأفكار المتعلقة بخطة حصرية السلاح بيد الدولة، مؤكداً التزام حكومته بما ورد في البيان الوزاري، ولا سيما ما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة. ونفى أن يكون المطلوب تسليم سلاح “حزب الله” لإسرائيل، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية.
ورفض رئيس الحكومة التهويل بالحرب الأهلية، مؤكداً أن اللبنانيين لا يريدون العودة إلى هذا الكابوس.
في ما يتعلق بإعادة الإعمار، أشار سلام إلى أن المسألة التزام وليست مجرد وعد، لكن الأموال التي حصل عليها لبنان حتى الآن قليلة مقارنة مع الحاجة، إذ حصل على 250 مليون دولار من البنك الدولي و350 مليوناً من وكالات أممية، إلى جانب وعد فرنسي بـ75 مليون دولار و20 مليوناً من العراق. وأوضح أن الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار مقدرة بنحو 14 مليار دولار وفق البنك الدولي، فيما تربط الدول المانحة مساعداتها للبنان بتحقيق الإصلاحات وضمان الاستقرار ومعالجة مسألة السلاح.
وأضاف: “الدول المانحة تربط مساعدتها للبنان بالإصلاحات وبالاستقرار ومسألة السلاح، وهناك خوف من تصعيد إسرائيلي ولكن لدينا فرصة بالعمل الجاد على تنفيذ القرار 1701 والانخراط الإيجابي مع الأفكار التي قدمها برّاك، وحزب الله معني بالبيان الوزاري الذي جدد التزامه به في جلسة المساءلة والذي يتضمن بسط سلطة الدولة”.
وتابع: “لولا سلاح المقاومة بكل أطيافها في لبنان لاسيما “حزب الله” ما كان الجنوب ليتحرر عام 2000، وعام 2000 أضعنا فرصة بسط سلطة الجيش في الجنوب، ا ليت سلاح “حزب الله” ردع إسرائيل فالأخيرة قصفت لبنان وشنت حرباً عليه”.
أما بخصوص السلاح الفلسطيني، قال: “السلاح الفلسطيني في لبنان قد يتحول إلى فتنة فلسطينية – فلسطينية، ولولا السلاح الفلسطيني بسنوات أواخر الستينيات لمنتصف السبعينيات ما كانت أخذت القضية الفلسطينية دورها المحوري، والسلاح أعاد القضية الفلسطينية إلى صلب الاهتمام في الشرق الأوسط، تسليم السلاح الفلسطيني تعثر وسنشهد قريباً خطوات متعلقة بحصول ذلك”.
وشدد على أنه “مع مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، وأنه لن يقبل بسلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية”.
