أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن “ورقة الاقتراحات الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي طوم برّاك، هي مشروع اتفاق جديد، في حين أنّ هناك اتفاقاً منذ 27 تشرين الثاني 2024م والذي التزم لبنان بتطبيقه كاملاً، لم ينفّذ العدو الإسرائيلي أي بندٍ منه”.
وقالت في بيان عقب اجتماع الكتلة الدوري برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة الأعضاء، إن “المطلوب هو إلزام العدو بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذيّة للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحث في أي إجراءٍ آخر”.
وأضاف البيان: “جدَّدَت الكتلة إدانتها الشديدة لاستمرار المسلسل العدواني الصهيوني الذي يوغل عميقاً في انتهاك السيادة الوطنيّة وضرب الاستقرار في البلاد، وهي إذ تحمّل اللجنة الخُماسيّة والقوى الدولية الضامنة، المسؤوليّة الكاملة عن هذا التمادي العدواني، وتحثّ الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والسيادة الوطنيّة”.
وأردف: “اعتبرت الكتلة أنّ جلسة المناقشة النيابيّة التي انعقدت يومي 15 و16 تموز الجاري لمساءلة الحكومة حول سياساتها، كشفت حجم المساحة الكبرى من التفاهمات اللبنانية خصوصاً لجهة بناء الدولة وإجراء الإصلاحات البنيوية وتطبيق العديد من البنود والمواد الدستوريّة، وأظهرت أنّ وجهات النظر المتفاوتة حول المسائل السيادية الكبرى قابلة للتفاهم حولها إذا ما اعتمدت المقاييس القانونيّة والإنسانيّة الدوليّة والمنطق الموضوعي في تشخيص المخاطر والتهديدات المعادية وتقدير المصالح الوطنيّة الكبرى”.
وجددت الكتلة استعدادها لمناقشة هذه المسائل مع كل الجهات اللبنانية الجادّة بعيداً عن الضغوط الخارجيّة وصولاً إلى استراتيجيّة وطنيّة للأمن والدفاع عن لبنان وسيادته.
ودرست الكتلة أوضاع “آلاف العائلات اللبنانية التي تهجَّرت من القرى والبلدات السوريّة أو المحاذية للحدود وما تعانيه من غياب أبسط مقوّمات الإغاثة إن لجهة المسكن أو المأكل أو الملبس أو التعليم، وحضَّت الحكومة والمؤسسات الإنسانيّة المعنيّة على تحمّل مسؤولياتها كاملة في معالجة أوضاعهم ومتابعة شؤونهم بما يضمن لهم الحدّ الأدنى من الإيواء والعيش الكريم بانتظار حلّ مشكلتهم في أسرع وقت تلافياً لانعكاساتها السلبيّة على مختلف المستويات فيما يتعلّق بهم وبأبناء منطقة الهرمل والبقاع عموماً”.
كما ناقشت الكتلة “الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان وحاكمه المركزي، سواء ضدّ مؤسسة القرض الحسن، أو ضدّ اللبنانيين: شركاتٍ وكياناتٍ وأفراداً أُدرجت أسماؤهم على لوائح العقوبات الأميركيّة الظالمة، ورأت فيها استهدافاً مباشراً لمصالح مجتمعنا اللبناني بما يتجاوز الدستور والقوانين، استخداماً للمصرف المركزي كأداةٍ لتنفيذ سياسات وإملاءات خارجيّة ضدّ مصالح مواطنين لبنانيين، كما اعتبرت الكتلة أنّ هذه الإجراءات غير المبرّرة تشكّل إمعاناً خطيراً في ضرب الاستقرار الاجتماعي في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تجنّب الاهتزازات التي تصيب مجتمعها وقدرته على الصمود بوجه الاستهدافات الظالمة، وتؤكِّد الكتلة في هذا المجال أنَّ مؤسَّسة القرض الحسن مؤسَّسة خيريّة لا تبغي الربح وتخدم المواطنين اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم وهي ستواصل عملها وتؤدّي مهامها على أكمل وجه”.
