أصدرت السلطات المصرية قراراً بـ “إلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف في البلاد”.
وينص القرار الذي أصدره الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر محمد إسماعيل خالد، على “إلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف”، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026”.
وجاء القرار عقب اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث “تم إلغاء القرار السابق الصادر في 28 تشرين 2002، والذي كان ينص على توحيد الرسوم بين المواطنين المصريين والسياح العرب.
وكشفت مصادر في وزارة السياحة والآثار المصرية أن “القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويأتي في سياق استراتيجية مصر لتعزيز السياحة الثقافية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين البنية التحتية، تحديث نظم العرض المتحفي، وإدخال تقنيات تفاعلية لتعزيز تجربة الزوار”.
وأشارت المصادر إلى أن “القرار استند إلى سياسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية، في ظل وجود تفاوت في مستويات الدخل بين المواطنين المصريين والسياح العرب، مع مواءمة الرسوم مع الأسعار المطبقة على السياح الأجانب، كما هو الحال في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية”.
