| زينب سلهب |
بدأ موسم الصيف والحرارة في لبنان، في وقت مبكر من السنة، حيث سجل الأسبوع الماضي سلسلة حرائق افتتحت في القبيات أولاً، ومن ثم انتقلت إلى منطقة بشنين في قضاء زغرتا.
ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لبنان لحرائق سببها درجات الحرارة العالية، أو أسباباً أخرى من صنع الانسان (عمداً أو عن طريق الخطأ). فمن المعروف وعلى مدى السنوات الفائتة، أن المناخ المعتدل للبنان، يختبئ قليلاً خلال الصيف، وتحدث درجات الحرارة العالية دماراً واسعاً، يستهدف المناطق الخضراء في لبنان، لا سيما الحدائق والغابات. كما أن العديد من اللبنانيين يعمدون لإشعال الحرائق للحطب، أو حتى لأسباب تعود عليهم بالنفع المالي.
ما يحصل اليوم من حرائق ليس جديداً، حيث تفاوتت الآراء بين كون أسباب الحرائق مناخية أو مفتعلة. وعملياً، وبحسب مصادر محلية بيئية، فإنّ “الدفاع المدني يجب أن يكون يجهوزية عالية وكذلك الجيش اللبناني بطوافاته إذا كان الحريق كبيراً، أيضاً لوزارة الزراعة الدور الأساس وجهوزيتها بحراس الأحراج الذين يجب أن يكونوا منتشرين على كافة الاراضي اللبنانيّة ليعطوا إشارة سريعة للبلديات”.
في العام 2008 أجرت وزارة البيئة دراسة حول الحرائق التي اندلعت في العام 2007″. وهنا، فإن “النتيجة جاءت أن الانسان يقوم بهذه الاعمال عن طريق الخطأ وليس عمداً، مثل “تقشيش” الارض واحراقه فتهب الرياح ويمتدّ الحريق بشكل كبير”.
ويعتبر خبراء الطبيعة في لبنان، أنه لا يوجد حرائق في لبنان “من تلقاء نفسها”، بل كل ما يشتعل في لبنان، لديه أسبابه، إما مناخية أو مفتعلة أو حتى عن طريق الخطأ، ما يعني أنه يجب على القيمين على الموضوع إصدار إرشادات جدية لحماية البيئة وتفادي المزيد من الخراب.
أسباب الحرائق
أكد الصحافي والباحث البيئي منير قبلان لموقع “الجريدة”، أن أسباب الحرائق في لبنان، خلال الموسم الحالي، تعود لموقعه الجغرافي بالمبدأ الأول، حيث أن سوريا وفلسطين المحتلة أيضاً تشهد في الوقت الحالي حرائق واسعة، ما يعني أن بعض الأسباب قد تكون طبيعية، لكنه لا يعني أن افتعال الحرائق في لبنان غير موجود، فهناك أشخاص يستغلون هذا الموسم بالتحديد، للإتجار بالحطب وقص الخشب وبيعه.
إلى جانب ذلك، يقول قبلان، إن بعض الحرائق تعود لأسباب أخرى، وهي عن طريق الخطأ، حيث أن بعض أصحاب البساتين يقومون أحياناً خلال تنظيف البساتين بإحداث حرائق غير مقصودة، تتمدد بفعل الرياح الموسمية في هذا الفصل، وتؤدي لحرائق وتأكل مساحات من الأحراج.
نتائج الحرائق
وبحسب الباحث، فإن هذه الحرائق تؤدي إلى انبعاثات كبيرة في الهواء، تصل للغلاف الجوي، وتزيد نسبة الاحتباس الحراري، وتفاقم أزمات البيئة والتداعيات المناخية، ما يهدد الانسان وكل الكائنات الحية.
طرق الحد من الحرائق
أكد الصحافي قبلان أنه في لبنان، لا تعويض عن الحرائق إذا لم يتم الحد منها، أي أنه على المعنيين تغيير الإجراءات الحالية، فقرار حراس الأحراج مثلاً من إحدى الخطوات المهمة للحد من هذه الظاهرة، والذي يقضي بزيادة عدد الحراس، ووضع خطة بيئية لتنقل المسيرات فوق الأحراج لنقل الصورة بشكل أسرع.
ومن الخطوات الأساسية التي على العاملين في الأحراج أن يتبعوها، بحسب قبلان، هي إزالة الخشب اليابس والأعشاب التي تسبب الحرائق، كما المخلفات التي يمكن أن تزيد منها. إلى جانب زيادة العاملين والكوادر من قبل المسؤولين، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، كإرغامهم على دفع غرامات مالية عند المخالفات (قطع أشجار – افتعال حرائق)، للجم هذه الأفعال.
وعلى صعيد وحدات الدفاع المدني والإطفاء، على وزارة البيئة والمعنيين، وفقاً لقبلان، تزويدهم بالمعدات اللازمة وتجهيزات جديدة (مروحيات متخصصة بالإطفاء – لها دور كبير بإخماد الحرائق والوصول الى أماكن يصعب الوصول اليها)، إلى جانب استحداث مراكز جديدة لهم وللمتطوعين لتغطية المساحة اللبنانية.
تعويض الخسائر
أوضح الصحافي منير قبلان، أن التعويض عن خسائر المساحات الخضراء، يتم عبر إعادة الزرع، وبإعادة نعني أصناف مماثلة لمراعاة التنوع بمساعدة المهندسين والمختصين ووزارة البيئة، للمحافظة على الكائنات الحية والجو اللبناني. وهذا الزرع يؤدي إلى تخفيض مستوى الرطوبة وتلطيف الجو وتنقية الهواء.
وكانت أكدت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، في تعليق على الحرائق التي اندلعت في القبيات شمالي البلاد، أن “حرائق القبيات اليوم تُضاف إلى سجل التسيّب وانعدام المسؤولية عند من لا يتورعون عن إشعال حريق من أجل الحطب وحفنة من الدولارات، وللأسف كما في كل سنة، لا وصول إلى المرتكبين!”.
وادّعت الزين لدى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي على كل من يثبته التحقيق فاعلًا شريكًا محرضًا أو متدخلًا، أنه قام بإشعال الحرائق في أحراج بلدة القبيات – عكار والتسبب بأضرار بيئية جسيمة.
بدوره، تابع رئيس الحكومة نواف سلام، يوم الأربعاء، مع وحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية ووزارة البيئة والجهات المعنية، تطورات الحريق في المكبّ الواقع في بلدة بشنين – قضاء زغرتا.
وأكد رئيس الحكومة أن “ملف النفايات من النواحي الإدارية والمالية والتنفيذية ستُخصَّص له جلسة حكومية في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف التوصل إلى إقرار أسس المعالجة على المديين القصير والبعيد”.
