أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من الاثنين 30 حزيران 2025.
واستثنى القرار من منع الاستيراد، الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.
كما استثنى القرار حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
ويستثنى من قرار المنع أيضاً المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين، عدا سنة الصنع.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن سبب القرار يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة إلى سوريا لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، وأصبحت تُشكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وأشار مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل إلى أنه “خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا، كان سوق شمال البلاد مفتوحاً أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدين من عدم وجود قيود جمركية معقدة، مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام البائد، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين”.
