شهدت منطقة الجية – قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان، يوم الجمعة الواقع في 27 حزيران 2025، تسرّباً نفطيًا أدى إلى تلوّث واضح في البحر قبالة معمل الجية الحراري، وعلى الشاطئ الرملي المستخدم كمسبح عام وللمنتجعات السياحية في المنطقة.
وعلى إثر ذلك، كلّفت وزارة البيئة فريقاً مشتركاً من فنيّي الوزارة وعلماء المركز الوطني لعلوم البحار – المجلس الوطني للبحوث العلمية للكشف ميدانيًا على الموقع المتضرر، وتشخيص الأثر البيئي الناتج عن الحادثة، إضافة إلى أخذ عينات للفحص المخبري بهدف تحديد نوع وكمية المواد الملوثة.
أظهرت عمليات الرصد أن المنطقة الواقعة جنوب معمل الجية الحراري خالية من أي تلوث، حيث لم تُسجّل فيها أي مواد دخيلة على البيئة البحرية، لا في مياه البحر ولا على الشاطئ الصخري، كما لم تُلاحظ روائح غريبة في الجو.
أما شمال المعمل، وتحديدًا في القطاع الممتد بين الإحداثيات (33.660067, 35.417135) و(33.662941, 35.417698)، فقد رُصدت روائح نفّاذة شبيهة بالكبريت والمواد النفطية، بالإضافة إلى وجود بقع زيتية سوداء إلى بنية اللون على سطح المياه، وعلى الرمل والصخور المجاورة.
وقد تمّ أخذ عينتين من المياه الملوثة لتحليلهما في المختبر وتحديد نوع الملوثات ونسبها.
وبعد استيضاح مع بعض العاملين على الشاطئ، تبين عدم وجود أي باخرة فيول فرغت حمولتها في ذلك اليوم، كما لم ترسُ أي سفينة قريبة من المعمل منذ نحو أسبوع.
فيما أكّد فريق الدفاع المدني أنه كان قد عمل في 26 حزيران على حصر وشفط بقعة نفطية سوداء عائمة على سطح البحر قرب الشاطئ.
وبالاستناد إلى اتجاه الرياح الجنوبي الغربي، أي من معمل الجية نحو الشاطئ شمالًا، يرجّح الفريق العلمي أن يكون مصدر التلوّث هو تفريغ أو غسل الرواسب النفطية في خزانات قريبة من معمل الجية الحراري، وذلك لأسباب غير معروفة وبأساليب غير سليمة بيئيًا تخالف القوانين البيئية اللبنانية.
ويؤكد الفريق أن التخلص من هذه المواد يتطلب اتّباع إجراءات صارمة، مثل تخزينها في حاويات محكمة الإغلاق، والتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد الطريقة المناسبة للتخلّص منها بيئيًا وآمنًا.
ختامًا، أكّدت وزارة البيئة أنها تحتفظ بحقها في الطلب من القضاء المختص فتح تحقيق رسمي في هذه الحادثة، والادعاء على كل من تثبت مسؤوليته أو تورّطه في التسبّب بالتلوّث، بهدف تحديد الدوافع وتجريم الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
