اشارت نقابة موظفي الخليوي في بيان الى انه “منذ نشأة القطاع الخلوي في لبنان، كان لهذا القطاع الأثر الأبرز في دعم الاقتصاد الوطني، رغم كل التحديات والظروف التي مرّت بها البلاد. ومع مرور السنين، بقي من يعمل في هذا القطاع ، اي الموظفين، صامدًين، مكافحًين، محافظًين على استمرارية مرفق الاتصالات كمصدر فخر واعتزاز، ومنعوا انهياره رغم محاولات البعض استغلاله”.
وسألت:”لكن، هل يُعقل أن يُقابل هذا الولاء والتفاني بالحرمان من الحقوق؟ في الوقت الذي يتم فيه تمويل مشاريع وخطط أخرى من عائدات هذا القطاع، يُترك الموظف وحيدًا، يطرق الأبواب، يتوسل حقوقًا هي في الأساس مستحقات ناتجة عن جهد وتعب سنين”.
اضافت:”نقولها بوضوح: كلمة الحق ستُقال، ولن يكون هناك أي تهاون إذا لم يتم الوفاء بالوعود وصرف الحقوق قبل نهاية هذا الشهر. عندها ستكون التداعيات كاملة على عاتق من قصّر وتهرّب من مسؤولياته”.
وختمت:”ان الأموال أمانة، وأصحاب الديون الممتازة لهم الأولوية، وأول هؤلاء هم الموظفون الذين لولاهم لما بقي هذا القطاع منارة ترفع رأس الوطن”.
