أوصى مجلس الشورى الإيراني بإغلاق مضيق هرمز في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، على أن يُترك القرار النهائي في هذا الشأن إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.
ويقع مضيق هرمز في موقع استراتيجي بالغ الحساسية، إذ يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، وتحدّه إيران شمالاً، فيما تقع الإمارات وسلطنة عُمان إلى الجنوب منه. يبلغ طوله حوالي 161 كيلومتراً، فيما لا يتعدى عرضه 32 كيلومتراً في أضيق نقطة.
وبحسب بيانات وكالة بلومبيرغ، مرّ عبر المضيق في عام 2024 نحو 16.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، قادمة من دول الخليج، لا سيما السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، وإيران. كما نُقلت من خلاله أكثر من 20% من الإمدادات العالمية من الغاز، معظمها من قطر.
ورغم أهميته الاقتصادية، يواجه المضيق تهديدات أمنية متعددة، أبرزها ضيق الممرات الملاحية (3 كيلومترات فقط في كل اتجاه)، وقربه من الشواطئ الإيرانية، مما يجعله عرضةً للألغام والهجمات الصاروخية أو اعتراضات بحرية.
وتعتمد دول خليجية عديدة على المضيق لتصدير نفطها:
السعودية يمكنها الالتفاف عبر خط أنابيب يصل إلى البحر الأحمر.
الإمارات تملك مساراً بديلاً عبر ميناء الفجيرة.
العراق، الكويت، قطر، البحرين وإيران تعتمد بشكل كامل تقريباً على هذا المعبر البحري الحيوي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد متسارع في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أمنية واقتصادية كبيرة في حال تنفيذ التهديد الإيراني.
ويواصل الكيان المحتل وإيران تبادل الهجمات لليوم العاشر على التوالي، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر الأحد عن تطور مفاجئ، حيث نفذ الجيش الأميركي هجوماً على 3 مواقع نووية إيرانية.
