الجريدة ـ لبنان
عرض رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان، جورجي هولفيني، البيان الاولي للبعثة في مؤتمر صحافي اليوم في بيروت.
هولفيني لفت إلى أن: “التحضيرات للانتخابات النيابية في لبنان كانت متأثرة بالموارد المالية والبشرية المحدودة”. مضيفاً: “خلال يوم الانتخابات، نشرت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات 167 مراقباً في كل الدوائر الصغرى من البلاد. وزارت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات 658 قلم اقتراع”.
وأشار إلى أن “المناخ المرافق للعملية الانتخابية كان هادئاً عموماً، لكن سجلت حالات من التوترات المحلية. وفي كثير من الأحيان، لم يستطع موظفو أقلام الاقتراع الذين لم يتلقوا دورات تدريبية كافية منع مندوبي المرشحين من التدخل، وبالتالي لم تكن سرية الاقتراع مضمونة دائما”.
وأفاد التقرير الأولي للبعثة أن “ممارسات واسعة النطاق من شراء الأصوات والزبائنية طغت على هذه الانتخابات، وشوّهت مبدأ تكافؤ الفرص وأثّرت بشكل كبير على خيارات الناخبين”. لافتاً إلى أن “الحملات الانتخابية كانت مفعمة بالحماسة، ولكن شابتها حالات مختلفة من الترهيب، وبعض هذه الحالات حصل في محيط أقلام الاقتراع وداخلها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وحصل بعض حالات عرقلة الحملات الانتخابية، وتم أيضاً تشويه المساحة المتاحة على الانترنت عبر انتشار التلاعب. كما شابت الإطار القانوني الذي ينظّم تمويل الحملات الانتخابية، نواقص جسيمة من ناحية الشفافية والمحاسبة. هذا، وتخلفت وسائل الاعلام عن ضمان المساواة في ظهور المرشحين وتوفير التغطية المتوازنة، ولو كان هناك احترام لحرية التعبير عموماً”.
وأكّد الاتحاد الاوروبي أنه “جاهزٌ للتعاون مع مجلس النواب الجديد ومع الحكومة الجديدة، في اتجاه مسار تطبيق الاصلاحات اللازمة على نحو عاجل”.
رئيس وفد البرلمان الاوروبي براندو بينيفي، الذي راقب مجريات العملية الانتخابية ضمن بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات، لفت إلى أنه “مسرور لأنه رغم كل شيء جرَت الانتخابات قبل انتهاء ولاية مجلس النواب” مضيفاً: “ولكن تطبيق الديمقراطية لا يتوقف عند الانتخابات، إن الاصلاحات السياسية والاقتصادية الهيكلية، التي يحتاج إليها لبنان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفساد المستشري ومعالجة الجمود السياسي، لا تحتمل التأجيل”.
أضاف: “لهذه الغاية، أودّ أن أحضّ جميع القوى السياسية في مجلس النواب الجديد، على التركيز على مصلحة الشعب اللبناني وتطلعاته، بدل السعي وراء المكاسب السياسية على المدى القصير”.
يُذكَر أن بعثة الاتحاد الاوروبي موجودة في لبنان منذ 27 آذار 2022، “وستبقى في البلاد من أجل مراقبة المراحل المتبقية من العملية الانتخابية، وستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة تقريراً نهائياً عاماً، يتناول توصيات بشأن إصلاحات ممكنة للعمليات الانتخابية المقبلة للبلاد”.
