ذكرت مصادر صحافية أن التعيينات القضائية لا تزال عالقة بين وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول منصب المدعي العام المالي، حيث يصر بري على تسمية القاضي زاهر حمادة وهو ما يعارضه نصار.
وقالت مصادر “الثنائي” لقناة “الجديد” إن الرئيس برّي مصرّ على تعيين زاهر حمادة مدّعي عام مالي، ويقول: “اذا في عليه شي خبروني غير هيك زاهر زاهر ثم زاهر”.
وأضافت: اتصالات تحصل على خط بري – نصار يشارك فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، للوصول الى حلول تسمح باقرار هذه التشكيلات وعدم عرقلتها.
