أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي تعليق التحرك الذي كان مزمعا تنفيذه غدا. وقال في بيان: “هذا القرار ليس انكسارا أمام اي ضغوطات أو ترهيب، والاسباب التي دعت الى تعليقه لنمنح السلطة فرصة أخيرة للخروج من “الجورة” التي حفروها بأيديهم، وأسقطوا فيها الشعب بأكمله. لقد آن الأوان ليرفعوا يد الفساد عن القرارات الاقتصادية الجائرة”.
وقال: “ثانيا، احتراما للمسار القضائي الذي تم إيداعه رسميا ولدى مجلس شورى الدولة شكويين قضائيتين مقدمتين من حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر للمطالبة بإبطال القرارات المخالفة للدستور، المتعلقة برفع أسعار المحروقات والضرائب المجحفة والذي سننتظر حكم القضاء كمرجعية وحيدة للعدالة ونحن متأكدون من الطعن بهذا القرار لمخالفته المادة 81 من الدستور اللبناني”.
وأضاف: “الضغوطات الوحيدة التي تلقيناها هي من أهلنا في الاغتراب بحيث تواصل معنا العديد من المغتربين اللبنانيين مطالبين ب”تمرير هالصيفية بخير”، خوفا على أوضاع البلاد وانفجار الأزمة خلال الأشهر المقبلة. ونحن ننصت لأصواتهم، لأن غالبيتهم خرجوا من لبنان هربا من سياسات حكومية جشعة”.
وتابع: “كلمة أخيرة لحكومة الضرائب: التراجع عن زيادة المحروقات هو رحمة للناس ولكن. ونذكركم بأن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل المزيد من الجوع. ان الاستمرار بزيادة أسعار الوقود سيكون شرارة لانتفاضة لن تبقي للحكومة ولا لسياساتها أثرا”.
