ذكرت معلومات أن المؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزير العدل عادل نصار يوم الاربعاء، سيتناول اشكالية النيابة العامة المالية والخلاف القائم عليها.
وأشارت إلى أن الخلاف لا يقتصر على منصب النيابة العامة المالية وانما يمتد لهيئة القضايا وهو مركز ماروني ويحتاج لمرسوم، ولا اتجاه للوزير نصار للاستقالة إلا أنه لن يوافق على أي اسم من ضمن المحاصصة السياسية.
وأضافت المعلومات: “الرئيس بري لن يساوم على اسم غير القاضي زاهر حمادة متسلحاً بعدم وجود أي ملف له او شبهة حوله في مقابل رفض كلي لحماده من قبل وزير العدل عادل نصار الذي ألمح بالاستقالة”.
وتابعت: “التشكيلات الدبلوماسية أصبحت في شوطها الاخير ومن المفترض ان تتم في جلسة حكومية قبل سفر رئيس الحكومة الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع حول اعلان دولة فلسطين في الامم المتحدة”.
ولفتت إلى أن الوزير نصار يفضل تعيين ريما خليل ابنة الراحل جوزف بو خليل نائب رئيس حزب الكتائب سابقاً في مقابل رغبة الرئيس عون بتعيين القاضي جوني القزي.
