أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، القاضي بلال حلاوي، قرارًا قضى بتعديل التوصيف القانوني للجرم المنسوب إلى عدد من موظفي “بنك البحر الأبيض المتوسط”، من جنحة سرقة إلى جناية سرقة، ما يعكس تشديدًا في الموقف القانوني تجاه القضية.
جاء ذلك بناءً على طلب الادعاء المقدم من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، برئاسة القاضي زياد أبو حيدر، الذي شمل عدداً من الموظفين منهم عبد الرحمن الترك، فادي يونس، وسامر السبع. وأصدر القاضي حلاوي مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق الترك ويونس، فيما أبقى على محمد غزاوي بسند إقامة، وجرى استئناف القرار.
عُقدت الجلسة الأولى في 5 حزيران 2025، وتم تحديد جلسة جديدة لاستجواب المدعي محمد الربعة، مع استمرار التحقيقات في القضية التي تشمل جرائم سرقة وتزوير داخل المصرف.
يمثل المحامون المتهمين وأصحاب الحق القانوني في القضية، وسط منع أحد المحامين من حضور الجلسة، فيما لا يزال التحقيق جارياً، وسط حساسية الملف الذي يمس ثقة المواطنين بالنظام المالي اللبناني.
