حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية، وهي خطوة قال المّدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول 2024.
وتسبب إرسال الطائرات المسيرة التي ذكرت بيونغ يانغ أنها تضمنت إسقاط منشورات دعائية، في تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين البلدين في تشرين الأول 2024.
وكان المدعون المكلفون القضية قالوا في نيسان الماضي إن مساعي يون لـ”فبركة ظروف حرب” بالمسيّرات قوضت الأمن القومي.
وأفاد متحدث باسم محكمة منطقة سيول المركزية أن يون “حكم عليه بالسجن 30 عاما” بالتهم الموجهة إليه.
وقد جاء هذا الحكم بعد صدور حكم سابق بحق يون في شباط الماضي بالسجن مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد استهدف “شل حركة” البرلمان في كوريا الجنوبية عبر إعلان الأحكام العرفية.
وأكد المدّعون أيضا أن تلك العملية أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وتسببت في تسريب معلومات تصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية للبلاد، عقب تحطم المسيّرات، وفق وكالة “يونهاب” للأنباء.
وكان الادعاء العام طالب بعقوبة السجن لمدة 30 عاما بحق الرئيس السابق المعزول على خلفية إرسال طائرات عسكرية مسيرة إلى كوريا الشمالية.
واستأنف يون الحكم مصرا على أنه أعلن الأحكام العرفية “من أجل مصلحة الأمة فقط”.
ونفى الفريق القانوني ليون التهمة المتعلقة بالمسيّرات مؤكدا عدم وجود “أي أمر مسبق أو موافقة لاحقة” من جهته بشأن عملية المسيرات التي استند إليها الادعاء.
وذكر محامو الدفاع أن تلك العملية جاءت ردا على إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل نفايات عبر الحدود في ذلك العام، وأنها كانت “عملا مشروعا للدفاع عن النفس” ولا علاقة لها بإعلان يون للأحكام العرفية.
ودحضوا ادعاءات المدّعين قائلين إنها “رواية قائمة على التخمين ومحض افتراء”.
