يُصوّت مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، ويُتوقع أن تستخدم واشنطن الفيتو للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجديدة.
ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضواً حول هذه القضية منذ تشرين الثاني، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن نصاً يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح اسرى صهاينة في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثنائي 2025.
ويطالب مشروع القرار الجديد بـ”وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم” وبالإفراج غير المشروط عن الاسرى”. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على “الوضع الإنساني الكارثي” في القطاع، ويدعو إلى الرفع “الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع”، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
لكن يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة، حليفة الاحتلال، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بحسب ما ذكر عدد من الدبلوماسيين لوكالة “فرانس برس”، مؤكدين أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين سيقدمون النص، حاولوا عبثاً التفاوض مع الأميركيين.
