انتهى التحقيق مع الصحافي وسام سعادة في مقر الأمن العام بعد نحو ساعتين، بحضور وكيله القانوني المحامي فاروق المغربي، وبانتظار إشارة المدعي العام القاضي فادي عقيقي.
وكانت معلومات قد أفادت بأن قوة من الأمن العام داهمت منزل سعادة يوم الخميس وصادرت أجهزة كومبيوتر.
وتداول البعض رواية غير مؤكدة حتى الآن أن سبب المداهمة مرتبط بتواصل العاملة المنزلية لديه مع أحد أقاربها في “إسرائيل”.
بدوره، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان:”مع كامل تقديرنا للجهود التي يبذلها الأمن العام على أكثر من صعيد، ولكن بعض دوائر الأمن العام دأبت في المراحل الأخيرة على اتخاذ مجموعة تدابير غير مفهومة تضع أي مواطن لبناني في خانة الخيانة حتى إثبات العكس، وتعرقل الحياة الطبيعية للمواطنين، في الوقت الذي كان في إمكان الأمن العام ممارسة مهماته على أفضل طريقة ممكنة، ولكن بشكل غير بوليسي، ومن دون أن يرهب المواطنين ويعرقل حياتهم اليومية”.
وتابع:”آخر ما سجِّل على هذا الصعيد مداهمة منزل الصحافي وسام سعادة ومصادرة جواز سفره وهاتفه والكومبيوتر الخاص به من دون أن يعرف الخلفية الكامنة وراء هذه الخطوة، كما كانت قد سُجلت في الآونة الأخيرة حوادث عدة باعتراض مواطنين لبنانيين كانوا آتين إلى لبنان أو خارجين منه في المطار، وأيضا ومن دون سابق إنذار وحجز أغراضهم وجوازات سفرهم، ما عرقل حياتهم نظرا لارتباطهم بمواعيد محددة في الخارج أو في لبنان، وكل ذلك لمجرد ان بعض دوائر الأمن العام لديها شبهات معينة على هؤلاء المواطنين”.
وأضاف في بيان: “اننا في “القوات اللبنانية” أكثر من ينادي يوميا ويريد قيام دولة فعلية في لبنان، ولكن هذا يقتضي في الدرجة الأولى ألا تكون دولة بوليسية وان تأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين اللبنانيين، فإذا كان هناك مثلا من شبهات على أحد المواطنين، فلماذا لا يستدعى جهارا نهارا إلى الأمن العام ويُطلب منه ما يجب أن يُطلب بدلا من اصطياده في منزله أو في مطار بيروت وتعطيل حياته أو رحلة عمله التي كان بصددها، ليتبيّن في ما بعد ان التهمة كانت مجرد شك لا أساس له من الصحة؟
وأشار إلى أن “اعتبار كل مواطن لبناني عميلاً مشكوكا بأمره حتى إثبات العكس والتعاطي معه على هذا الأساس أمر لا يجوز على الإطلاق، ونطلب من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العام التدخُّل لتصويب هذا الأمر، ومع تقديرنا، مجددا، للجهود التي يبذلها هذا الجهاز على أكثر من مستوى وشكرنا لعمله وجهوده، ولكن لا يجوز إضاعة هذه الجهود بتدابير يمكن استبدالها بوسائل مختلفة”.
