تُبدي شركات تركية اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في السوق السورية، بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات التي كانت مفروضة منذ سنوات، ما يمهّد الطريق للمشاركة في جهود إعادة الإعمار في بلد أنهكته حرب دامت أكثر من 13 عامًا.
ورغم هذه الفرصة الاقتصادية الواعدة، تبقى الشركات التركية حذرة في تحركاتها، نظرًا لاستمرار الاضطرابات الأمنية، إضافة إلى تحديات مصرفية وضريبية تعيق عمليات الاستثمار والتعامل المالي.
وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن رفع القيود التي فرضت على سوريا خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد، وهو ما اعتبره مراقبون تحولًا مفصليًا يعيد ربط سوريا تدريجيًا بالنظام المالي العالمي، ويفتح المجال أمام استثمارات خارجية واسعة.
وتستعد شركات تركية متخصصة في قطاعات البناء والنقل والصناعات التحويلية للعب دور محوري في إعادة إعمار البلاد، التي قدّرت الأمم المتحدة حجم أضرارها الاقتصادية بنحو تريليون دولار.
وتأتي هذه التحركات في ظل علاقات متطورة بين أنقرة والإدارة السورية الجديدة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
