أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط أن “تطبيق قانون قانون المنافسة في لبنان سيُسهم في: تنظيم آليات التسعير بما يساهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتقليص الهدر وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد عبر الحد من الممارسات الريعية، وخفض كلفة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحسين الجدوى الاقتصادية للاستثمارات”.
ونظم بساط ورشة عمل افتراضية جمعت خبراء دوليين ومحليين، لمناقشة تفعيل قانون المنافسة في لبنان.
وأشار بيان للوزارة الى أن “هذا القانون يتمتع بإمكانات كبيرة لتحسين هيكلية الاسواق الاقتصادية في البلاد، ومواءمة لبنان مع أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتكار”.
وشدد على أن “التطبيق الفعلي لهذا القانون يتطلب خطوات جادة:
أ- تعيين هيئة منافسة تضم خبرات ذات كفاءة عالية، ويتّسم بالنزاهة ويلتزم بمدونة سلوك واضحة
ب- يتولي المجلس إعداد مراسيم تطبيقية مفصلة تضع القانون موضع التنفيذ
ج- إنشاء وحدة متخصصة تُعنى بعمليات الرصد والتحقيق اليومية، وتدعم عملية اتخاذ القرارات داخل المجلس بشكل منهجي”.
وأوضح البيان أن “هذا المسار يستلزم وقتا واستثمارا جادا في الموارد، ونظرا لطابعه البنيوي وأثره المحوري على الاقتصاد، تحرص الوزارة على تنفيذه بمنهجية دقيقة. تنفيذه العملي يستوجب التزاما على مدى عام كامل، ضمن خطة عمل مدروسة”.
