لفتت مصادر سياسية لصحيفة “البناء” إلى أنه “قبل أن يتحدث رئيس الحكومة عن حق حصرية السلاح فعلى الحكومة والدولة اللبنانية القيام بواجباتها بمنع العدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب وتطبيق القرار الدولي وتثبيت الحدود الدولية للبنان، وإذا كان سلام يريد بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها فالأجدى بها والأولى أن تبدأ بهذه المهمة من الجنوب وتعيد الأراضي الجنوبية المحتلة من إسرائيل، وليس الاستقواء على مصادرة سلاح مقاومة يمتلكه مكون لبناني، وهذا السلاح يشكل القوة الوحيدة للبنان في مواجهة العدوان والمشاريع الإسرائيلية في لبنان والمنطقة”.
وأبدت المصادر استغرابها كيف يركز رئيس الحكومة على مسألة سلاح المقاومة فيما يتعامى ويتغاضى عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب وتحليق عشرات المسيرات الإسرائيلية بشكل شبه دائم فوق الأجواء اللبنانية والعاصمة بيروت، ولا يحرك ساكناً ويثبت للبنانيين بأن الخيار الدبلوماسي الذي يدافع عنه سلام ووزير خارجيته فشل فشلاً ذريعاً بوقف العدوان واستعادة أي حق من الحقوق اللبنانية.
وتساءلت المصادر: هل يقدم سلام أوراق اعتماده للخارج أم مطلوب منه هكذا تصاريح لتوتير الساحة الداخلية ومزيد من الضغط السياسي على المقاومة خدمة لمطالب وأجندة خارجية ولأهداف ستظهر خلال المرحلة المقبلة؟
وأضافت المصادر: بدل أن ينضم سلام الى المسار الذي وضعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يبدأ بمطالبة العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الجنوب ووقف خروقاته وتثبيت حدود لبنان من ثم إقامة حوار ثنائي مع حزب الله حول كيفيّة استثمار السلاح في خدمة مشروع الدولة الدفاعي أو استراتيجية الأمن الوطني التي وردت في خطاب القسم، يمضي سلام في شق الموقف الوطني والرئاسي في وقت يطلق رئيس أركان العدو تهديدات جديدة بتوسيع عدوانه على لبنان!
وتساءلت المصادر: لماذا يصعد سلام موقفه ضد المقاومة ويكثف تصريحاته حول السلاح طالما أن رئيس الجمهورية وضع برنامجاً لكيفية التعامل مع مسألة سلاح حزب الله ويوفر الظروف الملائمة للإعلان عن بدء الحوار الثنائي؟
وواصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تصريحاته “الهامايونية” وحملته على المقاومة وهو الذي لا يستطيع التفريق بين صفته كوزير في الحكومة وبين منصبه كقيادي عسكري سابق في القوات اللبنانية، ورد على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول معادلة “جيش وشعب ومقاومة”، قائلاً “يستطيع أن يقول ما يشاء إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثيّة الخشبية، انتهى”.
وفي حديثٍ لصحيفة “القدس العربي”، أكد رجي أن “الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها”، واصفاً حزب الله بـ”التنظيم المسلح الخارج عن القانون وبأنه ليس شرعياً”، ومتوجهاً اليه بالقول: “سلّم سلاحك وشكّل مع مناصريك حزباً سياسياً عادياً مع العقيدة التي تريدون”.
ووصفت أوساط في فريق المقاومة كلام رجي بأنه “خشبيّ” وهو إما جهل أو تجاهل مقصود بتاريخ لبنان المعاصر والوقائع منذ العام 1982 وبتاريخ الحروب الإسرائيلية على لبنان وسورية ومصر والأردن والعراق وكل المنطقة، مذكرة سلام ورجي بأن المقاومة سجّلت إنجازات تاريخية في الصراع مع إسرائيل لا سيما تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي وحماية لبنان من العدوان عبر معادلات الردع وفي ظل معادلة الجيش والشعب والمقاومة وبالتالي المقاومة مجرّبة ولها إنجازات فعلية وموثقة ولا أحد يستطيع الطعن لا بجدواها ولا بشرعيتها التي نالتها أولاً من أهالي الأرض ومن أحقية القضية ومن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على أهل الجنوب ومن تخلي الدولة عن مسؤولياتها ودورها في التحرير والدفاع والحماية والرعاية ومن تواطؤ المجتمع الدولي وتعطيل القانون الدولي.
ولفتت الأوساط لـ”البناء” الى أن كلام سلام ورجي التصعيدي ضد المقاومة يهدف للتعمية والتغطية عن فشلهما الذريع في ردع العدوان الإسرائيلي.
ودعت المصادر وزير الخارجية الى تقديم استقالته فوراً لكونه لم يقدم شيئاً في وزارته سوى التصاريح السياسية والإعلامية ضد المقاومة بناءً على أيديولوجيا وأحقاد دفينة ضد مشروع المقاومة ضد إسرائيل وعلى توجيهات خارجية. ولاحظت الأوساط تزامناً في التصعيد بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية! ما يكشف التنسيق بينهما في شن حملة على المقاومة تُخفي نيات خطيرة أولها خلق مناخ إعلامي وسياسي معادٍ للمقاومة لتمهيد الساحة لعمل ما قريب.
ووفق معلومات “البناء” فإن حزب الله أبلغ مراجع رسمية بأن الحزب لن يتحدّث بعد الآن عن مسألة السلاح في ظل الحملة الأخيرة التي يتعرّض لها والتي تتزامن مع تصعيد إسرائيلي على الجنوب وتهديدات إسرائيلية بتوسيع الحرب على لبنان.
ولفتت المعلومات الى أن المرونة التي يبديها الحزب حيال الدولة لا تقابل من قبل البعض إلا بالتصعيد السياسي ومزيد من توتير الأجواء وإثارة ملف السلاح خدمة للعدو الإسرائيلي. ولا تستبعد المعلومات ارتباط التصعيد المفاجئ بمسألة السلاح بالزيارة المزمعة للمبعوثة الأميركية، ما يؤكد أن هذه التصريحات هي غب الطلب.
