ذكر مصدر مطلع أن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المصدر لرويترز إن أغلبية في لجنة الشؤون المالية في البرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس أي شركة لها وجود في هذه المناطق.
