أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن القانون الحالي للانتخابات يحتاج إلى إعادة ضبط محكمة، خصوصًا في ما يتعلق بالميغاسنتر وآلية احتساب الأصوات.
وقال عقب جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي عقدت الخميس، في مجلس النواب: “انعقدت جلسة للجان المشتركة دعا إليها رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لاستكمال جدول الأعمال الماضي وبدأنا بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية وهذا الاقتراح له أهمية كبيرة ويزيل عبئا كبيرا عن كاهل المواطنين، في موضوع الاستشفاء والطبابة وأخذ وقتا كبيرا، لكن وصلنا إلى صيغة معينة لننطلق منها لاقراره. وضروري ان يقر لانه قانون يستفيد منه المواطن اللبناني بشكل جدي وأساسي وهو في حاجة إلى دراسة ونقاش لاسيما بما يتعلق ببعض الرسوم الموضوعة من اجل التمويل ومن يديره والزملاء النواب لديهم ملاحظات وآراء ووزارة الصحة لديها ملاحظاتها. لذلك إرتأينا ان نعطي فرصة شهر لكل الكتل النيابية او الزملاء النواب بما فيهم وزارتي المالية والصحة لارسال ملاحظاتهم خطيا الى أمانة السر في اللجان المشتركة من أجل اجراء مناقشة حول الملاحظات تمهيدا لكي نأتي إلى اللجان المشتركة لاقرار القانون”.
وأضاف: “هذه الطريقة اثبتت في الماضي انها تعطي نتيجة”.
وتابع بو صعب: “من ثم انتقلنا إلى مناقشة اقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والاقتراحات المتعلقة بالانتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة. وكانت هناك آراء مختلفة ومتعددة من كثير من الزملاء النواب. وما من شك ان هناك وجهات نظر مختلفة خصوصا في ما يتعلق بموضوع الاغتراب، اذ ان القانون الحالي هو لانتخاب ستة أعضاء من المجلس النيابي يمثلون القارات خارج لبنان والاغتراب ينتخب الستة.
وحصل نقاش في المقابل، المغترب حقه في التصويت كما حصل في المرة الماضية وأي تعديل فهناك نقاط بحاجة إلى معالجة وهذا سيبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الموضوع”.
وأردف: “كما حصل نقاش حول انشاء مجلس الشيوخ وغيره من الاقتراحات والبعض رأى أن الحل في تطبيق إتفاق الطائف كاملا وما نحرص عليه، انه بدأنا النقاش قبل سنة. والجلسة كانت هادئة وفيها الكثير من الآراء القيمة وتم الحديث عن “الكوتا النسائية” وان تكون داخل اللائحة او للفائزين”.
