■ حالة استنفار تسود أوساط حزب الله حيال أداء الأجهزة العسكرية والأمنية تعود إلى شعورها بفقدان القدرة السابقة على التحكم بمفاصل حساسة داخل هذه المؤسسات، لا سيما ما يتعلق بتمرير أسماء محسوبة عليها إلى مواقع شديدة الحساسية.
■أشاد دبلوماسي غربي بحكمة مرجع رئاسي فرغم حملات التحريض والتخوين التي يتعرض لها يحرص خلال لقاءاته الدبلوماسية على حصر النقاش بالقضايا اللبنانية الكبرى والدفاع عنها بقوة، رافضاً الانجرار إلى أي حديث حول سجالات أو ملفات داخلية.
■تساءلت مصادر سياسية كيف سيكون التواصل الأميركي مع الرئيس بري بعد فرض عقوبات على اثنين من مساعديه معروفين بصفتهما الأمنية والعسكرية، فهل ستبقى العلاقة على حالها وكأن هذين الشخصين يتحركان من دون علم وتوجيه من بري نفسه؟
■تحدثت معلومات عن أدوار لنشطاء ما يُسمَّى «لوبي لبناني» في دوائر البيت الأبيض في ما خصَّ العقوبات الجارية، وما سيليها!
■جرى إبعاد عاصمة أوروبية عن الوضع في لبنان، بصورة نهائية، لدرجة أن أحداً من مسؤوليها المتابعين للملف سابقاً لا يعلمون ما يجري، سواءٌ في المفاوضات أو غيرها
■ارتفعت تذاكر السفر إلى بعض الدول الإفريقية والأوروبية أضعاف ما كانت عليه قبل جولة 2 آذار الماضي..
أكدت مصادر نيابية “للديار” ان العقوبات الاميركية الجديدة بالغة الخطورة في توقيتها ودلالاتها السياسية والامنية وليس في مفاعيلها العملانية. واذا كانت “الرسالة” واضحة في معانيها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر فرض العقوبات على ابرز الشخصيات الامنية المحيطة به، في محاولة الضغط عليه حتى يتراجع عن ثوابته. واذا كانت العقوبات غير مستغربة على نواب حزب الله، الا لجهة استهداف النائب حسن فصل الله المكلف التواصل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، فان استهداف ضباط أمنيين لا يزالون يمارسون مهامهم، يبقى الأخطر لانه لن يتوقف عند هذا الحد. ووفقا لتلك المصادر ، تشير المعلومات المستقاة من مصادر في واشنطن ، فان العقوبات على الامنيين جاء بعد “وشاية” لبنانية يقف ورائها نفس الاشخاص الذين سبقوا “وبخوا السم” على الرئيس عون. واذا كان التوقيت مشبوه عشية انطلاق المفاوضات في البنتاغون ويدخل في اطار الضغط على الوفد العسكري، فان الخطورة تكمن في المعلومات التي تتحدث عن توجه أميركي للتدخل في تعيينات أمنية على مستويات متوسطة، وهو امر ترفضه المؤسسة العسكرية.
■تتّجه إحدى الوزارات التي ظلّت على الهامش لسنوات طويلة، لتلعب دوراً فاعلاً في تمهيد الطريق لاستثمار صناعي – بحثي تقوده شركة شرق آسيوية كبرى، في قطاع استُحدثت مراسيمه مؤخراً وسيدرّ أموالاً طائلة إلى خزينة الدولة.
■اتّفقت وزارتان مهمّتان على وقف استيراد وتصنيع منتجين حيوانياً، لضرورة ضبط “المواصفات اللبنانية” التي يجب أن تصون صحة المستهلك أولاً.
■يجري نقاش حاد بين أروقة غرف سياسية وأمنية عن الدور المفترض أن تلعبه وزارة مستحدثة، وعمّا إذا كان من القانوني اشتمال مراسيم إنشائها وتحديد صلاحياتها بجوانب أمنية، أم ينبغي حصر دورها بالتنظيمي والاستثماري
■المعلومات المتداولة في واشنطن تقول إن إسلام آباد تحاول إنتاج “رزمة متزامنة”، تهدئة في هرمز، وتثبيت وقف النار في لبنان، وتأجيل الملفات الأصعب نوويًا، وإدخال الصين كضامن اقتصادي وسياسي. وهنا تصبح زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران ثم زيارة شهباز شريف إلى بكين مترابطة، حيث تحاول باكستان بناء مظلة تمنع الانفجار، لأن الجميع بات يدرك أن أي انهيار في لبنان سيُسقط تفاوض هرمز، وأي انفجار في هرمز سيُعيد إشعال لبنان فورًا. والخلاصة التي تتكرر في التحليلات الأميركية تقول إن لبنان لم يعد تفصيلًا تابعًا للحرب، بل صار “مختبر التسوية” نفسه. وإذا نجحت واشنطن في فرض معادلة تهدئة، وتفاوض مباشر، ودور أمني للدولة اللبنانية بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي مقابل تراجع دور المقاومة، فسوف تعتبر أنها حققت الإنجاز السياسي الذي عجزت عنه الحرب، وهذا التصور الأميركي لا يزال خط أحمر إيرانياً وربما يطيح بكل مسار التفاوض.
■توقعت شركة “أليانز ترايد” العالمية لتأمين الائتمان التجاري تسجيل 15 ألف حالة إفلاس إضافية للشركات حول العالم خلال عامي 2026 و 2027 نتيجة التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، فحرب إيران وأزمة هرمز ستؤدي إلى: 7000 حالة إفلاس إضافية في 2026 و 7900 حالة إضافية في 2027 أي أكثر من 15 ألف شركة إضافية عالميًا فوق التوقعات السابقة. كما يضيف التقرير أن السيناريو الأسوأ، إذا طال إغلاق هرمز، بما قد يرفع الإفلاسات العالمية +10% في 2026 و**+3% في 2027**. أما توزيع الضربة جغرافياً فإن آسيا تتحمل نحو 54% من الزيادة العالمية بالإفلاسات. بينما أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأكثر تعرضًا بعد آسيا بسبب الطاقة، النقل، الكيماويات، المعادن، وسلاسل التوريد. والأهم ربما هو ملف الوظائف: حيث تقدّر أن: 2.2 مليون وظيفة ستكون “مهددة مباشرة” بسبب موجة الإفلاسات في 2026.
