قالت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” ان ما جرى في مجلس الوزراء هو تجسيد حقيقي لمعنى العمل المؤسساتي السليم والقاضي بوضع حدّ لأي تجاوزات والقدرة على السير بنهج دولة القانون وهذا ما كان عليه قرار وضع المحافظ رمزي نهرا بالتصرف. ولفتت الى ان هذا الإجراء من شأنه ان يشكل رسالة قوية لجميع المسؤولين والعاملين في الإدارات بأن لا خيمة فوق رأس أحد.
وذكرت المصادر نفسها ان ملف التعيينات استحوذ على نقاش وإستفسارات من الوزراء ولاسيما وزراء القوات الذين سجلوا اعتراضا على طريقة تعيين الدكتور محمد قباني رئيسا للمجلس، وكان رد من رئيس الحكومة نواف سلام بأن آلية التعيين واضحة. وفهم ان التعيينات المقبلة فد تخرج تباعا بعد إنجازها ضمن هذه الالية.
وبقي القرار الاميركي برفع العقوبات عن سوريا موضع ترحيب وتقدير ايجابي لدى اللبنانيين، وسط رهانات طبيعية على ان يساهم القرار في اعادة بناء سوريا، وتنشيط اقتصادها وصولاً الى اعادة النازحين السوريين اليها.
