عادت ازمة الاحتجاجات المطلبية تطل في راسها، من اساتذة التعليم الرسمي، الى المتقاعدين العسكريين، وبينهم موظفو القطاع العام والعمال، حيث تجمع اوساطهم على انقلاب الحكومة ورئيسها على الوعود التي قطعوها، متذرعين بعدم توافر الاموال، رغم ان ارقام مصرف لبنان تؤكد ان الحساب 36 العائد للدولة اللبنانية، تبلغ قيمته حوالى خمسة مليارات دولار.
اما بالنسبة لمسالة الحد الادنى للاجور، ففيما راى وزير العمل ان حوالى 100 الف عامل سيستفيدون من رفعه الى ال 28 مليون ليرة، تصر اوساط عمالية على رفض القرار، معتبرة ان ثمة تواطؤا واضحا بين الدولة والهيئات الاقتصادية، رغم ان الاخيرة قادرة على دفع الزيادات وفقا للمطالب العمالية، كونها سعرت بغالبيتها خدماتها وفقا لسعر صرف الدولار منذ مدة، فضلا عن المساعدات غير المباشرة التي تقدمها الدولة اللبنانية لها.
وعليه، تكشف الاوساط لصحيفة “الديار” عن تحضيرات لسلسة من التحركات بالتعاون مع القوى الاخرى، من مظاهرات واعتصامات، الى حين الحصول على كافة المطالب والحقوق، خصوصا ان حجج الدولة لجهة عدم توافر الاموال ما عادت تنفع، في ظل رفعها للرسوم والضرائب بشكل غير منطقي وغير عادي.
