الجريدة ـ لبنان
رفعت سريلانكا اليوم حظر التجوّل المفروض على مستوى البلاد لمدة 12 ساعة، لتخفّف بذلك القيود المشدّدة، بينما بدأ رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكرماسينجه تعيين وزراء حكومته.
رفع حظر التجول وتخفيف شدة القيود، جاء بعد اشتباكات عنيفة بين الجماعات المؤيدة والمناهضة للحكومة، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص من بينهم نائب في الحزب الحاكم.
وتحوّلت احتجاجات سلمية في الغالب ضدّ الحكومة، استمرّت لأكثر من شهر، إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي، بعد أن اقتحم أنصار رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا معسكر احتجاج مناهض للحكومة في العاصمة التجارية كولومبو وأحرقوا الخيام واشتبكوا مع المتظاهرين. وخلّفت الاشتباكات والأعمال الانتقامية ضدّ شخصيات حكومية، أكثر من 300 مصاب.
ورفعت الحكومة حظر التجول المفروض من السادسة صباح اليوم السبت وحتى السادسة مساءً، وتمّ رفع حظر التجول المفروض على مدار 24 ساعة منذ يوم الإثنين الماضي لعدّة ساعات يومي الخميس والجمعة للسماح بشراء الإمدادات الأساسية.
رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا كان قد تقدّم الإثنين الفائت، باستقالته إلى أخيه رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا إثر الاشتباكات التي شهدتها البلاد، والتي خلفت 78 مصاباً بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وتمّ تعيين ويكرماسينجه رئيساً للوزراء للمرة الخامسة في وقت متأخر من يوم الخميس.
وأعلن ويكرماسينجه تعيين أربعة وزراء من حزب “سريلانكا بودوجانا بيرامونا” المنتمي إليه راجاباكسا، في قرار من المستبعد أن يرضي المحتجين المطالبين بإبعاد الحزب عن السلطة. وتشمل قائمة الوزراء المعينين جي.إل بيريس رئيس حزب “سريلانكا بودوجانا بيرامونا”، والذي كان يشغل المنصب قبل أن يستقيل يوم الإثنين.
بذلك يكون ويكرماسينجه هو النائب الوحيد من الحزب الوطني المتحد في برلمان البلاد، وسيعتمد على الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية، فيما تعهّد حزب “سريلانكا بودوجانا بيرامونا” بدعمه، واستبعدت المعارضة الرئيسية دعمه، لكنّ العديد من الأحزاب الصغيرة قالت إنّها ستدعم سياسات رئيس الوزراء الجديد لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
حالة الطوارئ أُعلِنَت في البلاد اعتباراً من منتصف ليل الجمعة الماضية، “لدواع أمنية”، وسط إضراب وطني شامل دعت له النقابات للمطالبة باستقالة الحكومة. ووحثّ، المواطنين على رفض ما وصفه “بمحاولة لإثارة النزعات العنصرية والتنافر الديني”، مع اندلاع اشتباكات في العديد من المناطق، احتجاجاً على أسلوب تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
