أعلن وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، “صدور المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022، الذي أضاف مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، على أن يتم التصريح به للضمان الاجتماعي بما يدر سنويا ألف وماية مليار ليرة”.
وأشار إلى أن “هذا المبلغ على قلته يشكل مجرد خطوة إلى الأمام في مسار إنصاف العاملين بعد بدل النقل ومنح التعليم التي سبق إقرارها”.
ولفت إلى أن “لجنة المؤشر ستبقى تواكب التطورات التي تزداد صعوبة وتبقي اجتماعاتها مفتوحة على أن التركيز حاليا ينصب على تحسين وزيادة بدل النقل على أمل أن نوفق في ذلك، والعنوان أبدا: خدمتكم شرف لنا”.
