قرر تجمع العسكريين المتقاعدين القيام بعمليات إقفال وخنق للطرق العامة في لبنان صباح يوم الجمعة 2 أيار بين الساعة 7 و9، كتحرك أولي غاضب
وسيتبعه بالتأكيد عمليات احتجاج تطال إقفال مؤسسات الدولة والمرافق الرئيسية ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب”.
وقال في بيان: “تفاجأ العسكريون المتقاعدون وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء بخلو جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر بتاريخ 2 أيار من أي بحث بموضوع رواتب العسكريين من خدمة فعلية ومتقاعدين رغم الإجحاف الكبير الذي يلحق بهم وعدم مساواتهم بنظرائهم باقي موظفي الدولة”.
وتابع: “يلفت التجمع إلى أن إدراج بند لإعطاء أموال لأحد صناديق موظفي القطاع العام دون غيره يزيد في الفوارق بين الموظفين ويغالي في الغبن والحرمان بين فئات الموظفين مما يخلق لا عدالة بينهم وهي الصفة التي يجب أن يتمتع بها أي حاكم”.
وأضاف: “مطالب المتقاعدين العسكريين واضحة في بياناتهم السابقة والتي وصلت حكما للحكومة والقاضية بإعطاء مساعدة اجتماعية فورية للرواتب بقيمة 20 مليون ليرة تُقر عند أول جلسة حكومية يليها إصلاح تدريجي لقيمة رواتبهم تبدأ بـ50% من قيمة رواتبهم السابقة قبل 2019 بالدولار الأميركي مع بداية شهر حزيران و10% إضافية كل ستة أشهر، إضافة لطلبات أخرى تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والعدالة بين الأجهزة الأمنية فيما خص محروقات المؤهلين في الجيش وغيره”.
وتابع البيان: “إزاء ما تقدم لم يعد أمام التجمع إلا اعتماد التصعيد في تحركاته المطلبية وقرر القيام بعمليات إقفال وخنق للطرق العامة في لبنان صباح يوم الجمعة 2 أيار بين الساعة 7 و9 كتحرك أولي غاضب وسيتبعه بالتأكيد عمليات احتجاج تطال إقفال مؤسسات الدولة والمرافق الرئيسية ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب”.
واعتذر التجمع من المواطنين أي تأخير قد يتعرضون له في تنقلاتهم في هذا التاريخ، وهذا ما أرغمهم على القيام به نتيجة تجاهل الحكومة لأبسط حق من حقوقهم وهو العيش الكريم.
