رأى النائب حسن فضل الله أنّ مشروع قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها”، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، يتضمّن مخالفات دستورية وتشريعية، ويضع أموال المودعين في “غياهب المجهول”.
وأوضح فضل الله في تصريح من مجلس النواب، أن المشروع يخالف المادة 15 من الدستور، التي تنص على حماية الملكية الخاصة، مشيرًا إلى أن أموال المودعين هي حق شخصي لا يجوز المساس به أو شطبه، مشيراً إلى “عطب تشريعي” في المشروع، عبر ربط تنفيذه بقانون آخر غير موجود بعد، هو قانون معالجة الفجوة المالية، واصفًا ذلك بأنه “بدعة في التشريع”.
كما أكّد فضل الله أن المشروع لا يقدّم أي ضمانات حقيقية لاستعادة الودائع، متهِمًا الحكومة بمحاولة فصل إصلاح القطاع المصرفي عن إعادة الحقوق إلى أصحابها، رغم أن انهيار هذا القطاع سببه الإخلال بواجباته تجاه المودعين.
ودعا الحكومة إلى تقديم مشروع واضح لمعالجة الفجوة المالية، وتحديد الخسائر، ومحاسبة المتسبّبين بالأزمة، بالتوازي مع التزام صريح بحماية أموال المودعين والعمل على استردادها.
وشدد على استعداد كتلته للتعاون في أي مسار إصلاحي حقيقي، والتصدي لأي محاولة للمساس بحقوق المودعين، مشدداً على أن أموالهم “لا يجوز لأحد التصرف بها إلا أصحابها”.
